فرنسا: أمام بلير عقبات لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي

اعلن مصدر في مقر الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) امس ان الدول الاوروبية تبحث عن الشخصية «النادرة» التي قد تتولى منصب رئيس الاتحاد الاوروبي عند دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ. وقالت الرئاسة الفرنسية ان «حتى الساعة تجنبنا قول ان هناك مرشحا لفرنسا لهذا المنصب او ذاك، سواء لمنصب الرئيس او الممثل الاعلى». وتنص معاهدة لشبونة على ان يتم بالاكثرية الموصوفة انتخاب رئيس للاتحاد ووزير للخارجية، ولكن الاعراف تقتضي تحقيق التوافق في كل الانتخابات المهمة في الاتحاد الاوروبي. واضاف المصدر «نعتقد ان هذه المواضيع يجب ان تبحث بعيدا عن الاضواء»، وانه يعود الى رئيس المجلس الاوروبي (وهو حاليا رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت) «ان يحاول عبر التشاور مع الدول الاعضاء الـ26 الآخرين الوصول الى توافق». وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعلن في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو نشرت في 16 اكتوبر ان هناك «نظرتين» لدور الرئيس المقبل للاتحاد الاوروبي، اولاهما هي «وجه اوروبا وصوتها في العالم». واضاف «آخرون لديهم تفكير آخر ويقولون ان هذا الرئيس هو الذي سيكون عليه ان يحرص على ادارة منسقة وفعالة لآليات المجلس الاوروبي.. في الواقع نحن نبحث عن الشخصية الفذة التي تجمع الامرين معا. هذا ما تأمله باريس فعلا». وردا على امكانية ترشيح رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لهذا المنصب اجاب الاليزيه انه «بالنسبة لبلد مثل بريطانيا، ليس عضوا في منطقة اليورو ولا في فضاء شينغن وموقفه ضبابي من شرعة الحقوق الاساسية، هذا عائق حتى وان كان الالتزام الاوروبي لتوني بلير فوق كل الشكوك». وسيتم بحث مسألتي معاهدة لشبونة وتعيين اول رئيس فعلي للاتحاد الاوروبي خلال القمة الاوروبية التي بدأت اعمالها في بروكسل امس. كذلك أعرب «الاشتراكيون الديموقراطيون» في أوروبا عن معارضتهم لفكرة ترشيح بلير رئيسا للاتحاد الأوروبي. وقال مارتن شولتس، رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكين في البرلمان الأوروبي، في تصريحات لصحيفة «برلينر تسايتونغ» الألمانية نشرتها امس »أرى أن صاحب هذا المنصب يتعين أن يأتي من دولة تشارك في جميع سياسات الاتحاد الأوروبي، مثل عملة اليورو أو منطقة الانتقال الحر (شينغن)، وهذا لا ينطبق على بريطانيا». في غضون ذلك، اعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو ان بلاده عدلت عن فكرة المطالبة باستثناء في تطبيق معاهدة لشبونة يشبه ذلك الذي طالبت به الجمهورية التشيكية المجاورة. واعتبر فيكو ان استثناء من هذا القبيل قد يطال حقوق السلوفاك في المجال الاجتماعي كما يضمنه ميثاق الحقوق الاساسية الاوروبية، الوثيقة الملحقة بمعاهدة لشبونة. ونقلت وكالة «سي.تي.كاي» عن فيكو خلال جلسة اللجنة البرلمانية المكلفة الشؤون الاوروبية قوله «لن نضحي بالحقوق الاجتماعية للناس في سلوڤاكيا». وينتظر توقيع الرئيس التشيكي على معاهدة لشبونة لتصبح سارية المفعول بعد ان وافقت عليها 26 دولة من اصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي.