بري رداً على الحريري: نلاحظ تمهيداً لإنشاء المحكمة تحت البند السابع

جوابا على اسئلة النائب سعد الحريري التي وجهها للرئيس نبيه بري في مقابلة مع جريدة «الحياة» حول ذريعة الانتظار الى حين الانتهاء من التحقيق الدولي لاقرار قانون انشاء المحكمة الدولية، ومتى سيفرج عن المجلس النيابي ليقر هذا القانون؟ وضح المكتب الاعلامي للرئيس بري ان اقتراح تأجيل اقرار قانون المحكمة لحين انتهاء التحقيق الدولي بكل بساطة ليس مصدره الرئيس بري والايحاء بغير ذلك يأتي ضمن الحملة المركزة على المجلس النيابي ورئاسته والتي اطلقتها بعض الابواق المعلومة جيدا من الحريري كما في حديث عبدالحليم خدام بالأمس لذات الشاشة التي تردد تصريحكم. اما متى سيقر المجلس النيابي ويفرج عن القانون، فعلى الحريري ان يسأل نفسه والرئيس السنيورة من خلفه او من امامه: متى يا دولة الرئيس تحترم الدستور في لبنان؟ ومتى تعود حكومتك الى دستوريتها وشرعيتها؟ ومتى يقر القانون وفقا للأصول؟ ومتى يرسل القانون وفقا للأصول ايضا الى البرلمان؟ بل لماذا لم يرسل حتى ضد الاصول بدلا من ان تستمر هذه الحكومة البتراء اللاشرعية بالتمترس بالمحكمة لمتابعة الاستثمار في حكم لبنان خلافا للأصول، متقنة فنا واحدا هو رسائل توجهها صباح مساء الى الامم المتحدة ملفقة ومستوحية دستورا جديدا لها، وآخر ذلك رسالة وجهت منذ ثلاثة ايام تمهد للمطالبة بإنشاء المحكمة تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة؟ واضاف: الآن الآن تأكد لنا ما كان ظنا، لماذا لم يسمح لوزراء المعارضة بمناقشة مشروع المحكمة وهم الذين لم ولن ينسوا صداقتهم وتاريخهم وخسارتهم وتلوعهم على فقدان الرئيس رفيق الحريري ومعرفة الجناة، فالخطة بعدم السماح بالمناقشة كانت للوصول الى مشروع لا علاقة للبنان به انتهاء الى اللجوء للبند السابع حتى يستمر الضغط على المعارضة وعلى اللبنانيين ولبنان كمخططات لا تخفى على احد. وختم المكتب قائلا: «الافتراءات كثيرة يا شيخ سعد فتمهل فالإبل تورد غير موردها فاحذر كثيرا ممن استوردها».الصفحة  في ملف ( PDF )