أعلنت تركيا امس ان الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير انقلاب فاشل العام الفائت سيفقد هو وعدد من أنصاره الجنسية التركية إذا لم يعودوا الى بلدهم خلال ثلاثة أشهر.
وسيتأثر نحو 130 شخصا بالقرار، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية في الجريدة الرسمية، موضحة أن مهلة الثلاثة أشهر بدأت اعتبارا من امس.
وينص الدستور التركي على جواز إسقاط مواطنة أي شخص يرتكب عملا يعد متناقضا مع الولاء للوطن. وتضم لائحة الذين يشملهم القرار اثنين من نواب البرلمان ينتميان الى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد هما: فيصل ساري- يلديز وتوغبا هيزير.
وأشارت الداخلية التركية الى أن القائمة تتضمن أيضا أشخاصا يجرى التحقيق معهم وآخرين لا تعرف أماكن وجودهم. وتتهم الحكومة التركية غولن بتدبير انقلاب فاشل للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو 2016.
وينفي غولن الحليف السابق لأردوغان والمنفي في الولايات المتحدة منذ نهاية التسعينيات، نفيا قاطعا اي تورط في الانقلاب الفاشل الذي اسفر عن نحو 150 قتيلا. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الألمانية سيغمار غابرييل: إن بلاده تبحث عن فرص لتطبيع علاقاتها مع تركيا.
وأوضح غابرييل قبيل وصوله أنقرة امس في زيارة رسمية انه سيبحث موضوع السماح للنواب الألمان بزيارة قاعدة «إنجرليك» الجوية في ولاية أضنة التركية.
وأشار إلى وجود قضايا أخرى عالقة سببت مشاكل للعلاقات التركية الألمانية، مبينا أن بلاده «تبحث حاليا عن فرص لتطبيع علاقاتها» مع تركيا.