- وزير المالية: العجز في ميزانية 2017-2018 تجاوز 7 مليار دينار
- إيرادات الميزانية قدرت بنحو 13.3 مليار دينار بزيادة تصل إلى 30 % عن السنة المنقضية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ، أنس الصالح، إن جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) قدرت بنحو 13.3 مليار دينار كويتي (نحو 43.9 مليار دولار أمريكي) بزيادة 30 في المئة عن السنة المالية السابقة.
جاء ذلك في كلمة للصالح عند مناقشة مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس، بند تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية (2015-2016) وربط الميزانية (2017-2018) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والإدارة المالية للدولة والإدارات الحكومية.
وأضاف أن جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) منها نحو 11.7مليار دينار (نحو 38.6 مليار دولار) إيرادات نفطية مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط ونحو 1,6 مليار دينار (نحو 5.2مليار دولار) إيرادات غير نفطية، فيما قدرت المصروفات بحوالي 19.9 مليار دينار (نحو 65.7 مليار دولار) وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.3 مليار دينار (نحو 4.2 مليار دولار).
وذكر أن عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الإيرادات العامة وإجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة (2017-2018) يقدر بنحو 7.9 مليار دينار (نحو 26.1 مليار دولار).
وقال الصالح إن "دولة الكويت تخطط لتمويل هذا العجز عبر استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية والاستفادة من السيولة المتوفرة بصندوق الاحتياطي العام للدولة".
وتابع بقوله "وتستند استراتيجية الدين العام على الاستمرار في الاقتراض بحكمة وعقلانية وحصافة إلى جانب المحافظة على مستوى السيولة في السوق المحلي وحمايتها من أي سحوبات قد تضر بمستوى الائتمان المحلي".