- القضاء الأميركي يصادر عقاراً تملكه إيران بنيويورك
بدأت السلطات الأميركية، امس، تنفيذا جزئيا للحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة، واللاجئين من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا بتنفيذ جزئي لمرسوم ترامب بشأن حظر السفر، لحين عقد جلسة كاملة حول القضية في الخريف المقبل.
وذكرت مسؤولة بارزة في وزارة الخارجية الأميركية أن هذه السياسة دخلت حيز التنفيذ في المكاتب القنصلية الأميركية حول العالم.
وقالت في ايجاز صحافي عبر الهاتف مع مراسلين: «عملنا عن كثب مع شركائنا في وكالات مختلفة لضمان أن يكون تعميم الحظر منظما». وأعلنت المحكمة العليا الأميركية، التي تتألف من تسعة قضاة، الاثنين الماضي أنها ستستمع إلى دعاوى في القضية في أكتوبر المقبل، وفى الوقت نفسه ألغت بعض الأوامر التي تستخدمها المحاكم الدنيا لعرقلة الأمر الصادر عن ترامب في مارس الماضي.
وسمحت المحكمة للحكومة الاتحادية بفرض حظر لمدة 90 يوما على إصدار تأشيرات جديدة لأفراد من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن بالنسبة لأولئك الذين «ليس لديهم صلات بالولايات المتحدة على الإطلاق». وسيتم وقف اصدار طلبات دخول اللاجئين الجدد من جميع انحاء العالم لمدة 120 يوما.
وفي الغضون، أدخلت إدارة ترامب تعديلا في وقت متأخر مساء أمس الاول مع دخول حظر السفر للولايات المتحدة حيز التنفيذ بعد مراجعته وقالت إن المخطوبين سيعتبرون ضمن فئة «القرابة الوثيقة» وبالتالي سيسمح لهم بدخول الاراضي الأميركية.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية طلب عدم ذكر اسمه إن الوزارة خلصت إلى أنه «بعد مزيد من المراجعة سيتم اعتبار المخطوبين من أفراد الأسرة المقربين». وكانت إدارة ترامب قد قررت في وقت سابق، وبناء على تفسيرها لحكم صادر عن المحكمة العليا، أن الأجداد والأحفاد والأشخاص المخطوبين المسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن سيمنعون من الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة مع بدء سريان الحظر.
في غضون ذلك، قدمت ولاية هاواي طلبا أمام قاض فيدرالي لتوضيح القرار الذي أصدرته المحكمة العليا والذي يسمح للإدارة الأميركية بتطبيق جزئي لقرار الحظر.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من دخول الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب حول دخول اللاجئين ورعايا ست دول إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.
وأكدت ولاية هاواي أن إدارة الرئيس ترامب فسرت قرار المحكمة العليا في مجال ضيق جدا، مشيرة إلي أن الحكومة الأميركية انتهكت قرار المحكمة العليا من خلال رفض دخول أشخاص لديهم علاقات قرابة في الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، شهدت ولايات أميركية مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بامكانية التطبيق «المشروط» للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس ترامب.
وتجمع مئات المتظاهرين في ميدان «يونين سكوير» في نيويورك، منددين بقرار المحكمة حول أمر ترامب التنفيذي.
وقال مراد عودة من ائتلاف الهجرة في نيويورك، خلال التجمع «إن إظهار مسألة الأمن الوطني كسبب من أجل تطبيق الحظر على المسلمين، أمر مضحك»، وفي لوس أنجيليس، تجمع العشرات من المتظاهرين وناشطين من منظمات مجتمع مدني، في مطار المدينة الدولي، مستنكرين الأمر التنفيذي المشروط.
الى ذلك، أصدرت محكمة فيدرالية اميركية في نيويورك حكما قضى بمصادرة عقار مكون من 36 طابقا في الجادة الخامسة الفارهة في مانهاتن بعدما اعتبرته تابعا بشكل غير مباشر للسلطات الايرانية، لتؤكد بذلك حكما سابقا صدر عام 2013.
وقال جون كيم المتحدث باسم النائب الفيدرالي العام في القطاع الجنوبي لولاية نيويورك ان البناء سيباع ويعود ثمنه الى صندوق خاص للتعويض عن ضحايا اعتداءات.
ومن بين الذين سيستفيدون من مصادرة هذا البناء، ذوو الضحايا او الضحايا الذين سقطوا في تفجير مقر للمارينز في بيروت عام 1983 وضحايا اميركيين سقطوا في اعتداء وقع في الخبر في السعودية عام 1996.
من جهة اخرى، أعلن وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين، فرض عقوبات على مصرف صيني بتهمة تبييض اموال لحساب كوريا الشمالية، في خطوة غير مسبوقة ترمي الى الضغط على نظام بيونغ يانغ.
وتتهم واشنطن مصرف «بنك اوف داندونغ» الصيني ومقره في مدينة داندونغ الصينية الحدودية مع كوريا الشمالية بأنه يعمل وسيطا «لنشاط مالي غير قانوني من جانب كوريا الشمالية» عبر تسهيل تحويل ملايين الدولارات لحساب شركات تعمل في تطوير صواريخ باليستية.