يعتزم البرلمان العراقي مناقشة مشروع القانون مثير للجدل يقضي بإعفاء من قاتل ضد تنظيم داعش بمن فيهم ميليشيات «الحشد الشعبي» من المساءلة القانونية، في وقت وجه نائب رئيس الميليشيات أبو مهدي المهندس، تهديدات غير مباشرة لحكومة حيدر العبادي ولكل من تسول له نفسه التفكير في حل «الحشد». وردا على سؤال حول حول احتمال حل «الحشد» بعد انتهاء معركة الموصل، قال المهندس: «هذا لا يمكن أن يحصل ولو وقع رئيس الحكومة العراقية»، مضيفا: «وفي حال تم هذا الأمر سنتجمع مرة ثانية». وفي كلمة له اجتماع للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات في مدينة بإيران امس الاول، وصف رئيس «الحشد الشعبي»، حل هذه الميليشيات بالجريمة الكبرى، مشددا على أن تشكيلها «حصل بفتوى مرجعية شرعية». وهدد المهندس بمنع القوات الأميركية من الانتشار على الحدود العراقية السورية، قائلا: «سنقف ونمنع بكل ما أوتينا من قوة المخطط الأميركي للسيطرة على الحدود العراقية- السورية».
وتابع: «يتهموننا بأننا فتحنا طريق دمشق- بغداد. سنؤمن هذا الطريق ولا دخل لأميركا في هذا الشأن». ميدانيا، كشف اللواء معن السعدي بجهاز مكافحة الإرهاب، أن 150 عنصرا من «داعش» يقاتلون في الموصل القديمة، فيما أكد مصدر أمني أن 8 أزقة شعبية هي ما تبقى في قبضة التنظيم بالمدينة القديمة غربي الموصل.وقال السعدي إن «ما تبقى من عناصر داعش في المدينة القديمة لا يتجاوز 150 عنصرا، وهم محاصرون في منطقة ضيقة محاذية لنهر دجلة».