Note: English translation is not 100% accurate
«نيويورك تايمز»: «بلاك ووتر» قدّمت رشى لمسؤولين عراقيين في 2007
العراق قدّم طلباً للمحقق الدولي لزيارة دول الجوار
12 نوفمبر 2009
المصدر : عواصم ـ وكالات
كشف النائب العراقي موفق الربيعي أن العراق قدم طلبا جديدا للمحقق الدولي للتحرك وزيارة دول مجاورة لحثها على ضبط حدودها واتخاذ الاجراءات الأمنية الكافية في هذا المجال بعد الكشف عن الاف الوثائق التي تثبت وجود تدخل اقليمي في الشؤون الداخلية ودعم الارهاب سياسيا واعلاميا وماليا ولوجستيا.
وقال الربيعي في تصريحات لصحيفة «الصباح» الحكومية امس «ان هذه الادلة قدمت وعلى مراحل الى دول الجوار وقد حققت في احيان كثيرة نتائج ايجابية على صعيد خفض اعداد المتسللين وايقاف الدعم المقدم للجماعات المتورطة بالعنف والارهاب الذي تجسد في انخفاض مستوى العنف الى ادنى المستويات، لكنه تحول بعد ذلك الى نوعي اكثر من كونه عشوائيا».
الى ذلك كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية النقاب عن أن كبار مسؤولي شركة بلاك ووتر العالمية الخاصة للأمن قدموا رشى تصل إلى مليون دولار لمسؤولين عراقيين، بهدف وقف انتقاداتهم وطلب دعمهم بعد عملية سبتمبر2007 التي تورط فيها حرس أمن هذه الشركة في قتل 17 مدنيا عراقيا خلال عملية لاطلاق النار في بغداد والتي عرفت بحادثة ساحة النسور. ونقلت الصحيفة، في تقرير أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت امس عن مسؤولين سابقين بالشركة قولهم إن بلاك ووتر وافقت على تقديم الأموال في ديسمبر2007 في الوقت الذي أججت فيه الاحتجاجات بشأن هذا الحادث المميت في ساحة النسور مشاعر الغضب الشديد لفترة طويلة في داخل العراق حيال الممارسات الطائشة من جانب أفراد هذه الشركة، لاسيما بعد أن توصل محققون أميركيون وعراقيون إلى أن هذا الحادث غير مبرر، بينما يطالب مسؤولون عراقيون بارزون بطرد الشركة من البلاد وسط مخاوف مسؤولي الشركة من أنه قد يتم رفض منح رخصة عمل لبلاك ووتر التي تحتاج إليها للاحتفاظ بعقودها مع الخارجية الأميركية والعملاء والتى تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويا.
تغريم «الغارديان» 52 ألف جنيه إسترليني لوصفها المالكي بـ «المتسلط»
لندن ـ يو.بي.آي: ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية امس أن محكمة عراقية امرتها بدفع تعويض مالي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مقداره 100 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل 52 ألف جنيه استرليني، لنشرها مقالا وصفه بأنه يتحول على نحو متزايد إلى شخصية متسلطة.
وقالت الصحيفة إنها ستلجأ وعبر محاكم الاستئناف العراقية أولا ومن ثم المحكمة الفيدرالية إلى الطعن في الحكم.