أعلنت المحكمة الدستورية في اسبانيا تعليق الاستفتاء المزمع في كاتالونيا بشكل مؤقت، والذي تعتزم حكومة الإقليم اجراءه مطلع أكتوبر المقبل.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان قضاة المحكمة وافقوا بالإجماع على قبول طعن الحكومة الاسبانية بمرسوم القانون الذي صادقت عليه الحكومة الكاتالونية الأربعاء الماضي عقب مصادقة برلمان الاقليم الانفصالي عليه بالأغلبية.
وأضاف أنه بناء على ذلك يتم تعليق القانون مدة خمسة أشهر قابلة للتمديد حتى اتخاذ قرار بذلك الشأن.
وحذرت المحكمة أكثر من ألف مسؤول سياسي منهم 60 في الحكومة الكتالونية و947 عمدة بلدة في الإقليم، من المسؤوليات الجنائية التي قد تترتب على تجاهلهم قرار المحكمة.
وكان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي قال عند تقديمه طعن الحكومة على قانون الاستفتاء على انه «غير شرعي وينتهك القانون والدستور الاسباني»، فيما دعا التكتل الانفصالي في الإقليم إلى تصحيح موقفه واحترام الدستور والسيادة الاسبانية ودولة القانون وحقوق جميع المواطنين في إسبانيا.
وكان رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارليس بويجديمونت أعلن في التاسع من يونيو الماضي عزمه اجراء الاستفتاء في الأول من أكتوبر المقبل.
يذكر ان إقليم كاتالونيا الواقع شمال شرقي إسبانيا والبالغ عدد سكانه 7.5 ملايين نسمة يمتد على مساحة 32 ألف كيلومتر مربع وينقسم إلى أربع محافظات هي: برشلونة وتاراجونا وجيرونا وييدا، ويبلغ طول ساحله المطل على البحر الأبيض المتوسط 850 كيلومترا وينتج 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا.