قال النائب العام في قطر، علي المري، إن ما وصفه بـ"الحصار" الذي تتعرض له بلاده "لم يكن قضية سياسية، بل قانونية جرى تسييسها"، مضيفا إن الدوحة باتت على وشك الإعلان عن التفاصيل الكاملة حول اختراق وكالة أنبائها.
وقال المري في ندوة صحافية بنيويورك- إن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات، "ولم يبق سوى استكمال بعض المعلومات لكشف التفاصيل الكاملة حول من قاموا بالاختراقات."
وأعلن المري أن الهيئات المتخصصة في قطر "بدأت تحقيقات جنائية في ما جرى منذ الوهلة الأولى، ونجح المحققون في الوصول إلى المتورطين وأرقامهم"، مؤكداً أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب- على حد قوله. مشيرا إلى أن عقوبة الجرائم الإلكترونية "صارمة قد تصل إلى المؤبد."