مسار المفاوضات لصياغة «البيان الوزاري»

العلاقات اللبنانية ـ السورية: نقل أحد الوزراء عن الرئيس الحريري قوله لدى مناقشة مستقبل العلاقات اللبنانية ـ السورية ان «أحدا لا يزايد على في هذا الموضوع وكنت صرحت سابقا بأنني، في مكان ما، سأزور دمشق في حال كلفت رئاسة الحكومة للبحث في تعزيز هذه العلاقات وتنقيتها من الشوائب، لاسيما أن الجميع اعترف بوجود خلل وحصول أخطاء على هذا الصعيد» وقال الحريري، بحسب الوزير نفسه: «لن نعود بالعلاقات السورية ـ اللبنانية الى ما كانت عليه قبل العام 2005، لكننا نرفض استبدال صيغ جامدة بالصيغة التي كانت قائمة في حينه، خصوصا أننا نتطلع الى بناء علاقات إيجابية وودية مع سورية نأمل أن نتجاوز من خلالها الأخطاء التي حصلت في الماضي وأن تكون النموذج لعلاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل لاستقلال البلدين وسيادتهما». السلاح والمحكمة: عقد اجتماع «أكثري مسيحي» أمس الأول في أحد مطاعم بيروت ضم الوزراء طارق متري وبطرس حرب وسليم الصايغ وجان أوغاسبيان، والنواب أنطوان زهرا وجورج عدوان وايلي ماروني، وجرى نقاش معمق حول مسودة البيان الوزاري، لاسيما منه الفقرة السياسية، وتم الاتفاق على توحيد الموقف من كل النقاط الواردة في البيان. وقرر المجتمعون طرح تعديلات على بعض مواد البيان، لاسيما في موضوعين: 1 ـ سلاح المقاومة الذي يتحفظ ممثلو 14 آذار عن إيراد عبارة «المقاومة» فيه الى جانب «الشعب والجيش». وقد تم الاتفاق على تقديم اقتراحات لتعديل الفقرة تتعلق بعبارة «سلاح حزب الله» وليس «سلاح المقاومة»، وان يكون قرار السلم والحرب في يد الدولة مجتمعة وليس في يد حزب الله وحده. 2 ـ المحكمة الدولية التي يرفض فريق الأكثرية اضافة عبارة «بعيدا عن التسييس والكيدية والانتقام» إليها، وهو ما تطالب به المعارضة. وتوضح مصادر الأكثرية ان سبب هذا الرفض هو الحرص على تحرير عمل المحكمة من الشروط المسبقة والتفسيرات اللاحقة التي قد تعطى لأي عمل يمكن ان تقوم به المحكمة ولا يرضي أحد الفرقاء. النظام الاقتصادي: نقل عن وزير الاتصالات شربل نحاس قوله خلال اجتماع لجنة صوغ البيان الوزاري ضرورة إعادة النظر في النظام الاقتصادي في لبنان لأنه مصاب بـ «الترهل»، ولأن اتفاق الطائف لم يف بالغرض المطلوب، وبالتالي فإن لبنان بات بحاجة الى وضع أسس جديدة للنظام الاقتصادي على قاعدة اعتماد مبدأ المقايضات. وكان نحاس قال أيضا خلال الاجتماع الوزاري استنادا الى المعلومات التي تناقلها وزراء واعلاميون ان أمورا عدة تغيرت منذ ان طرحت خصخصة بعض القطاعات وأقر مؤتمر «باريس ٣» مساعدة لبنان لحل مشاكله الاقتصادية ومشكلة المديونية العامة. العملاء: تردد ان الوزير محمد فنيش فوجئ باقتراح الوزير جبران باسيل اضافة نص في المقدمة السياسية للبيان الوزاري يتعلق باللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل في العام 2000، داعيا الى محاكمة الذين قاتلوا مع جيش الاحتلال والتمييز بين العملاء والعائلات التي فرت خوفا من الانتقام. وأشارت مصادر الى ان فنيش قال لباسيل هل تعلم ان معظم عناصر الشبكات الصهيونية التي تم تفكيكها والقبض على أفرادها كانوا مجندين سابقا في ميليشيا لحد؟ مستفيدين من الأحكام المخففة التي كان بعضها سجنا لعدة أيام او شهر او شهرين ليعودوا ويلتحقوا بالعمل الاستخباراتي مع العدو؟ فكيف تجرؤ على المطالبة بإصدار قوانين عفو عنهم.