أقر النواب الفرنسيون امس قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب اعتبرته الحكومة «مفيدا للغاية»، في حين تفاوتت الآراء المعارضة بين يمين اعتبره «لينا جدا»، ويسار رأى فيه «مساسا بالحريات».
والقانون الجديد يتيح في الأحوال العادية استخدام بعض الإجراءات الواردة في حالة الطوارئ التي اقرتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس التي اوقعت 130 قتيلا، ومع انه المفترض ان تكون حالة الطوارئ اجراء موقتا يعطي السلطات صلاحيات استثنائية، فقد تم تجديدها 6 مرات بسبب تكرار الاعتداءات.
وحظي مشروع القانون بدعم حزب الرئيس ايمانويل ماكرون الوسطي ودعم بعض النواب من اليمين واليسار، فتم إقراره بأكثرية 415 صوتا مقابل 127 في حين امتنع 19 نائبا عن التصويت. وبات على النواب الآن التوصل الى تسوية مع اعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا عملوا على تليين النص قليلا، تمهيدا لإقراره نهائيا بحلول منتصف أكتوبر.
ويأتي اقرار هذا القانون بعد أسبوع من النقاشات الحامية وبعد يومين على قيام شخص بقتل امراتين طعنا في مرسيليا، في اعتداء سارع تنظيم داعش الى تبنيه، وكشفت السلطات اسم مرتكب الاعتداء وتبين انه تونسي يدعى احمد حناشي. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب: «نحن لا نزال في حالة حرب»، ودافع عن القانون الذي اعتبره «مفيدا للغاية بمواجهة تهديد شديد الخطورة».
وأضاف كولومب انه في حال لم يتم تبني القانون فإننا «سنجد أنفسنا امام اعتداءات شبيهة بهذا الاعتداء»، في اشارة الى اعتداء مرسيليا. وأفاد استطلاع نشر الأسبوع الماضي بأن 57% من الفرنسيين يؤيدون القانون الجديد.