وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 700 مليار دولار ليؤيد بذلك دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى جيش أكبر وأقوى، لكن المجلس أخفق في التوصل إلى قرار بشأن سبل تمويل هذه الزيادة الكبيرة.
وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أمس الثلاثاء، بأغلبية 356 صوتا مقابل 70 صوتا على قانون الدفاع الوطني الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع سياسات الإنفاق.
لكن التشريع يتجاوز حدود الإنفاق المنصوص عليها في قانون مراقبة الميزانية لعام 2011 وليس هناك خطة واضحة من الكونجرس بشأن كيفية توفير هذه الأموال لوزارة الدفاع (البنتاجون).
ويخصص قانون الدفاع الوطني لعام 2018 مبلغ 634 مليار دولار للإنفاق الدفاعي الأساسي مثل شراء أسلحة ودفع رواتب العسكريين وهو ما يزيد كثيرا عن مبلغ 549 مليار دولار منصوص عليه في التشريع السابق.
كما يشمل قانون الدفاع الوطني بنودا مثل زيادة مستويات القوات العاملة بأكثر من 16 ألفا ويعتبر تغير المناخ تهديدا للأمن القومي.
وسيصبح مشروع قانون الدفاع الوطني قانونا إذا ما وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون وسيبدأ سريانه بمجرد تصديق الرئيس عليه كما هو متوقع. لكن مع ذلك سيتم خفض الإنفاق تلقائيا إذا أخفق الكونجرس في التوصل إلى اتفاق لسد الفجوة في التمويل.
ويخصص مشروع القانون نحو 66 مليار دولار كتمويل خاص للحروب.