أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، عن إضافة كيانين جديدين و11 فردا إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء امس الاول: «انها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وفي إطار جهدها المشترك بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في محاربة الإرهاب، فإنها تعلن إضافة كيانين وأحد عشر فردا إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
وأوضح البيان أن الكيانين المدرجين هما: المجلس الإسلامي العالمي «مساع»، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
أما الـ 11 فردا، فهم: خالد ناظم دياب، وسالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر، وميسر علي موسى عبدالله الجبوري، ومحمد علي سعيد أتم، وحسن علي محمد جمعة سلطان، ومحمد سليمان حيدر محمد الحيدر، ومحمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى، وقدري محمد فهمي محمود الشيخ، وعلاء علي علي محمد السماحي.
ولفت البيان إلى إن الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد المدرجين نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها، وينالون دعما قطريا مباشرا على مستويات مختلفة، بما في ذلك تزويدهم بجوازات سفر وتعيينهم في مؤسسات قطرية ذات مظهر خيري لتسهيل حركتهم. وأضاف: «تؤكد الدول الأربع، من خلال مراقبتها، استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي».
وجددت الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز كل الجهود لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية، وستدعم كل السبل في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي، وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة بين قطر والدول المقاطعة بشرط عدم المساس بسيادة الدوحة وعدم التدخل في شؤونها.
وأضاف آل ثاني في تصريحات للتلفزيون القطري الرسمي، «إن وجدت أي ملاحظة من دول الحصار، فيجب أن يقدم كل طرف أدلته، لتتم مناقشتها في ضوء الاحترام المتبادل، الذي تعودنا عليه باجتماعات مجلس التعاون الخليجي».
وردا على الاتهامات الموجهة للدوحة بدعم الإرهاب، شدد الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني على أن ذلك هو «اتهام غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة»، مؤكدا ان «الإرهاب هو العدو الأول لقطر»، مشيرا إلى أن «قطر كان لها دور في كشف خلايا إرهابية بالمنطقة وخاصة في بعض دول الخليج».
وأشاد رئيس الوزراء القطري بالوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، قائلا: «نقدر ونثمن الجهود المخلصة والمساعي الحميدة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وحكمته منذ بداية الأزمة لاحتوائها داخل البيت الخليجي». وشدد على أن «حل الأزمة لن يأتي إلا من داخل البيت الخليجي».