صدق البرلمان الإسرائيلي«الكنيست» امس على قانون يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها فيما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لتخفيف التدقيق في تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأقر البرلمان مشروع القانون في قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتا مقابل 54. ويمنع القانون الجديد الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه تلك التهم.
وكان مشرعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذي قدمه حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبي بسبب التحقيقات وأثار دعوات إلى الإطاحة برئيس الوزراء.
ودافع نتنياهو عن مشروع القانون في الثالث من ديسمبر الجاري باعتباره «يهدف للحيلولة دون نشر الشرطة توصيات تؤثر سلبا على أبرياء، وهو أمر يحدث كل يوم».