قال مسؤول سعودي رفيع المستوى إن الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات السعودية ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.
وأضاف المسؤول السعودي الذي طلب عدم نشر اسمه عملا بالقواعد الحكومية للإفادات الصحافية أن الأمير الوليد عرض رقما معينا، ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.
وقال مصدر ثان مطلع على القضية لـ«رويترز» أمس الاول، إن الوليد بن طلال عرض تقديم «تبرع» للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره.
وأضاف المصدر أن الحكومة رفضت هذه الشروط.
وقفز سعر سهم «المملكة القابضة» 9.8%، امس عقب المعلومات عن محادثات التسوية، مما يرفع القيمة السوقية للشركة بنحو 860 مليون دولار.
ومع ذلك لايزال سعر السهم أقل 7% عن مستواه قبل شهرين.
وتقدر مجلة «فوربس» الاقتصادية صافي ثروة الأمير الوليد بن طلال، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومالك شركة المملكة القابضة الاستثمارية، بنحو 17 مليار دولار.
من جهة أخرى، قالت مجموعة «بن لادن» السعودية العملاقة للتشييد أمس الأول، إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن بعض حصصهم في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية معها.
وأوقفت السلطات السعودية رئيس المجموعة بكر بن لادن وعددا من أفراد أسرته في إطار الحملة ضد الفساد.