حسمت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس مصير موعد إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، وقضت بعدم جواز تأجيلها، منهية بذلك مساعي بعض القوى السياسية لتأجيلها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك في بيان ان المحكمة اصدرت قرارا تفسيريا يقضي بوجوب التقيد بالمدة المحددة لإجراء الانتخابات وفق المادة (56/ ثانيا) من الدستور العراقي وعدم جواز تغييره.
يذكر أن الموعد الذي نص عليه الدستور لا يتعدى الموعد الذي اقترحته الحكومة الاتحادية على البرلمان في الـ12 من مايو المقبل.
وبموجب الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا فان القرارات التي تصدرها نافذة وواجبة التطبيق وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
من جهته، قال رئيس البرلمان سلمي الجبوري إن قرار المحكمة الاتحادية أصبح ملزما للبركان، فيما أكد اتحاد القوى العراقية الممثل الرئيس للمكون السني في العراق احترامه لقرار المحكمة في شأن عدم تأجيل الانتخابات.
وكانت الكتلة تقدمت بطلب لتأجيل الانتخابات لمدة عام واحد وقاطعت جلسة البرلمان للتصويت على قانون الانتخابات أول من أمس.
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم محكمة الجنايات المركزية في بغداد عبدالستار بيرقدار إن المحكمة قضت بإعدام ألمانية من أصل عربي بعد إدانتها بالانضمام لتنظيم داعش.
وأضاف أن القوات العراقية ألقت القبض على المرأة أثناء معركة تحرير الموصل العام الماضي.
وهي أول امرأة أجنبية يحكم عليها بالإعدام في العراق بتهمة الانضمام للتنظيم.
وذكر بيرقدار أن بوسع المرأة استئناف الحكم، مضيفا «المتهمة اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سورية ومن ثم إلى العراق لإيمانها بتنظيم داعش الإرهابي واصطحبت معها بنتيها الاثنتين اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم الإرهابي».
وأضاف أن المرأة أدينت بالمشاركة في هجمات على قوات الأمن العراقية وتقديم دعم لوجيستي للتنظيم المتشدد.
الى ذلك، تظاهر العراقيين من قاطني القرى المحيطة بحقل «مجنون» النفطي في البصرة، للمطالبة بتوفير فرص عمل في المنشأة النفطية التابعة للحقل.
وتجمع المتظاهرون أمام المدخل الرئيس للحقل النفطي، ورفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب إدارة الحقل والشركات الأجنبية التي تتولى عمليات تطويره، بتوفير فرص عمل للعاطلين من قاطني المناطق المحيطة بالحقل.
وقال الملازم محمد خلف من قيادة عمليات البصرة إن المئات من أهالي مناطق شمال البصرة طالبوا بتوفير الخدمات لمناطقهم وإيجاد فرص عمل لأبنائهم في المنشأة النفطية.
كما طالب المتظاهرون الحكومة العراقية، بتعويضهم عن الأضرار البيئية التي لحقت بهم جراء عمليات الاستخراج النفطي.