تستقبل إسرائيل بحفاوة بالغة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، حيث تعد المحطة الثالثة في جولته بالمنطقة والتي شملت أيضا كلا من مصر والأردن، بينما أعلن القادة الفلسطينيون رفضهم لقاء بنس.
وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تتم زيارة نائب ترامب في ديسمبر الفائت لكن جرى تأجيلها بعد احتجاجات شعبية عربية وإسلامية على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
واستقبل العاهل الأردني الملك عبد الثاني امس في العاصمة عمان، نائب الرئيس الأميركي، حيث أعرب له عن مخاوف الأردن بشأن قرار واشنطن الأخير حول القدس، قائلا إن القدس يجب أن تكون عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
وأكد الملك عبدالله الثاني أن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني هو حل الدولتين، مشيرا إلى أن التحرك الأميركي سيغذي التشدد ويلهب التوتر في العالمين الإسلامي والمسيحي.
من جهته، أكد مايك بنس أن واشنطن لا تزال تدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
ووصف بنس قرار ترامب بشأن القدس بأنه «تاريخي»، وقال في الوقت نفسه إنه لا يزال يحترم دور الأردن كوصي على مقدسات القدس.
وفي السياق، أعلن النواب العرب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مقاطعتهم للكلمة التي سيلقيها اليوم نائب الرئيس الأميركي.
فلسطينيا، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، والدول العربية الى قطع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية بسبب قرارات الرئيس ترامب الاخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال رأفت في بيان امس: «ندعو إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة عملا بقرارات القمم العربية التي دعت الدول العربية إلى قطع علاقتها مع اي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل».
ودعا إلى رفض التعامل مع أي مقترحات أميركية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا تتضمن مطالبة إسرائيل القوة القائمة الاحتلال بالانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها في عام 1967.
من جانبها، أكدت حركة «حماس» رفضها لزيارة نائب الرئيس الأميركي للمنطقة، معتبرة ان هذه الزيارة «غير مرحب بها».
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: «إننا نعتبر زيارة مايك بنس للمنطقة غير مرحب بها ولا يوجد أي مبرر لاستقباله واللقاء به من أي مستوى كان، وخاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي يؤكد فيها شطب ملف القدس».
إلى ذلك، تعتزم الحكومة الإسرائيلية، تقديم مشروع قانون يقضي بتطبيق «القانون الإسرائيلي» الذي يسري في البلاد، على المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو ستقدم عبر وزارة الأمن الداخلي، مشروع القانون أمام «اللجنة الوزارية لشؤون التشريع» بالكنيست، للتصويت عليه، وحال المصادقة عليه سينقل للتصويت عليه مرة اخرى أمام الكنيست.
وأشارت القناة الى أن مشروع القانون يهدف لتعزيز تطبيق القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية.