شكك رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل جراء احتمال عدم تمكن مئات آلاف النازحين من الإدلاء بأصواتهم.
وقال الجبوري في مقابلة مع وكالة «الأناضول» للانباء من مكتبه في بغداد امس ان «البرلمان أرسل كتابا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يطالب فيه بضرورة فتح مراكز اقتراع للنازحين سواء داخل أو خارج محافظاتهم».
وأضاف: «كانت هناك استجابة نوعا ما»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «القلق يساورنا بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات».
وأوضح أن «البرلمان سيكثف من الرقابة الكفيلة بأن يدلي الناخبون بأصواتهم بحرية، مضيفا: «نعلم أن الانتخابات قد لا تكون أولوية لدى النازح نتيجة ظروف النزوح، إلا إذا أقنعناه بأن مشاركته ستؤدي إلى حالة الاستقرار المنشودة».
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات فإن نحو 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها في 12 مايو المقبل.
وتتخوف القوى السياسية السنية من ان تفقد الكثير من تمثليها في الحكومة والبرلمان القادمين في حال لم تتح الفرصة لأكثر من 2.5 مليون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
ونزح 5.7 ملايين شخص من ديارهم منذ اجتياح تنظيم «داعش» الإرهابي لشمالي وغربي البلاد غالبيتهم من السنة، وتقول الحكومة العراقية إن نصفهم عادوا إلى منازلهم حتى الآن، بينما تتوزع البقية في المحافظات الأخرى ومخيمات النزوح.
على صعيد آخر، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات الأمن الكردية العراقية (الأسايش) بارتكاب «جرائم حرب»، من خلال تنفيذ «عمليات إعدام جماعي» بحق عناصر يشتبه بانتمائهم إلى داعش.
واستندت المنظمة في اتهامها هذا إلى شهادة عنصر سابق في قوات الأسايش وستة مواطنين آخرين.
وبحسب تقرير «راتيس وواتش»، فإن قوات البيشمركة الكردية اعتقلت عراقيين وأجانب في مدرسة في ساحل المليحة التي تبعد 70 كيلومترا شمال غرب الموصل، ومن ثم اقتادتهم قوات الاسايش الكردية إلى سجن في شيكليا، على بعد 45 كيلومترا، وبعد ذلك إلى موقعين قرب بلدة زمار، حيث أعدمتهم ودفنوا في مقبرة جماعية.
وقالت نائب مدير «رايتس وواتش» في الشرق الأوسط لمى فقيه ان «الادلة بحوزتنا تشير الى ان قوات الاسايش قادت عمليات اعدام جماعي ليلة بعد اخرى على مدى اسبوع لعناصر تنظيم داعش، مما اسفر عن مقتل عدد كبير وربما مئات من المعتقلين الذكور».
وأضافت أن «السلطات العراقية والكردية يجب أن تحقق على نحو عاجل وشفاف في المزاعم المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعي ومقاضاة مرتكبيها».
ويحتمل أن عمليات الإعدام وقعت بين 28 أغسطس و3 سبتمبر الماضيين.
وردا على سؤال طرحته المنظمة، نفى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري عمليات الإعدام، وقال انه وفقا لمدير الأسايش ان «قوات البيشمركة قاتلت على جبهة تمتد لمسافة 71 كلم مع تنظيم داعش، اثناء محاولة مجاميع منهم الفرار إلى سورية».
وأضاف: «خلال المعارك قتل العديد من عناصر داعش وقوات البيشمركة كذلك، ومن المحتمل أن جثث عناصر التنظيم نقلت إلى مكان دفنوا فيه».