شنت مقاتلات حربية اسرائيلية فجر امس غارات جديدة على قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ على جنوب اسرائيل، في وقت يبقى خطر وقوع مواجهات جديدة ماثلا على الرغم من تراجع حدة التوتر.
واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان طائراته استهدفت منشآت تحت الارض في جنوب غزة، وزعم ان ذلك جاء «ردا على اطلاق صاروخ على اسرائيل»، من غير أن يوضح طبيعة هذه البنى.
ولم تؤد الغارات ولا الصاروخ الذي اطلق من غزة الى سقوط قتلى او جرحى.
وتعليقا على هذه الغارات، قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس ان الحركة «لا تريد استنزاف طاقاتها بمثل هذا التصعيد».
من جانبه، اكد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس ان حماس «ابلغت رسميا مدير المخابرات المصرية ان الحركة غير معنية بأي تصعيد في غزة ولكن على السلطات المصرية ان تضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان والقصف المستمر في القطاع».
من جهة اخرى، دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى إضراب تجاري، اليوم، احتجاجا على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأكدت الفصائل في بيان امس أن هذا الإضراب سيشمل المحلات والشركات التجارية، كما سيرافقه توقف كامل لحركة السير والمواصلات في كل مناطق ومحافظات القطاع.
وفي السياق، طالبت مؤسسات القطاع الخاص في غزة بإلغاء آلية إعمار غزة، وهي اتفاقية مؤقتة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة أبرمت بعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 2014، وتستهدف توضيح الإجراءات التي بموجبها يمكن إدخال المواد الأساسية اللازمة للبناء إلى غزة.
الى ذلك، تنوي الشرطة الإسرائيلية طلب شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القضية التي بات يطلق عليها «الملف 4000» بشأن موقع «والا» الإخباري المملوك من شركة «بيزك» للاتصالات، بحسب ما افادت صحيفة «يديعوت احرونوت» امس. وقالت «يديعوت أحرونوت»، إن محكمة الصلح الابتدائية الإسرائيلية مددت لمدة 5 أيام اعتقال مستشار إعلامي قريب من نتنياهو ومسؤولين كبيرين في «بيزك».
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية انه:«يشتبه في مالك شركة «بيزك» شاؤول ألوفيتش بأنه حصل على مكافآت ما من نتنياهو خلال توليه حقيبة الاتصالات، مقابل تغطية مؤيدة له في الموقع الإخباري (والا) الخاضع لملكية ألوفيتش».
من جهته، قال نتنياهو: «هذا تحقيق عبثي آخر تم الشروع فيه، رضوخا للضغوط من جانب وسائل الاعلام التي تشن حملة إعلامية شرسة ضدي».