مشروع قانون إسرائيلي يسرع الاستيلاء على الضفة الغربية

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في مجلس الوزراء الاسرائيلي على مشروع قانون يوسع صلاحيات محاكم الاحتلال، لتشمل أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى منع الفلسطينيين من تقديم شكاوى مباشرة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

وقالت صحيفة «جروزاليم بوست» امس إن مشروع القانون يوسع صلاحيات المحاكم إلى المنطقة المصنفة «ج»، التي تصل مساحتها إلى 60% من مساحة الضفة.

ومازال يتعين مرور مشروع القانون بقراءة تمهيدية ثم، 3 قراءات في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وإذا ما أقر مشروع القانون، فإنه سيقلل دور المحكمة العليا الإسرائيلية إلى الحد الأدنى، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحقوق الملكية والبناء وحرية المعلومات والأوامر، وسيتم التعامل مع الدعاوى القضائية ضد الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في المنطقة «ج» بشأن هذه المواضيع، بنفس الطريقة التي تعالج بها القضايا داخل إسرائيل.

وحتى الآن تتعامل المحكمة العليا الإسرائيلية مع الدعاوى التي يقدمها فلسطينيون بشأن هذه القضايا، باعتبارها دعاوى ضد جيش الاحتلال.

ويتم التوجه بهذه الدعاوى، المتعلقة بالانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين كمصادرة أراضيهم، مباشرة إلى المحكمة العليا، دون المرور بالمحاكم المركزية الإسرائيلية.

ونقلت «جروزاليم بوست» عن وزارة العدل الإسرائيلية قولها إن أحد الأهداف الرئيسية هو القضاء فعليا على «الخط الأخضر (حدود 1967) في كافة المسائل المتعلقة بالقضايا القانونية».

على صعيد آخر، أدان الوفد الوزاري العربي المصغر، المشكل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في ٩ ديسمبر الماضي، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها.

وأكد الوفد خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في بروكسل امس قبيل الاجتماع المقرر للوفد مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي - رفضه المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها الحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفعها لمستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات.

وحذر الوفد وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية من أن هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، والذي يعد جزءا أساسيا من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ذلك الوجود الذي يجسد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها.

إلى ذلك، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبويوسف، أن لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، قد رفعت توصيات للقيادة، تتضمن إرسال ثلاثة آلاف شرطي إلى قطاع غزة.