بوش يتعهد بالتصدي لمحاولة تقليص صلاحياته بالعراق

يستعد قادة الحزب الديموقراطي الاميركي للكشف عن خطة جديدة للمعركة التي يخوضونها ضد سياسة الرئيس جورج بوش في العراق ترمي الى حصر مهمة القوات الاميركية في مكافحة الارهاب. وصرح مصدر برلماني امس الاول، طالبا عدم كشف هويته، بأن اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين يريدون ابطال القرار الذي صوت عليه الكونغرس في 2002 واجاز للرئيس الاميركي بوش شن الحرب على العراق. وهذا التدبير الذي يرمي الى الحد بقوة من تحرك القوات الاميركية في العراق قد يعرض في مجلس الشيوخ اعتبارا من الاسبوع الحالي للسعي الى حصر دور القوات الاميركية في مهمة مكافحة الارهاب وحماية الحدود وتدريب القوات العراقية. وبحسب صحيفة المعلومات السياسية الالكترونية (بوليكو.كوم)، فإن هذا المشروع قد يطالب بانسحاب القوات الاميركية من العراق بحلول مارس 2008 انسجاما مع توصيات تقرير مجموعة الدراسات حول العراق الذي نشر العام الماضي. ويواصل الديموقراطيون مطالبتهم بالانسحاب من العراق بالرغم من فشلهم في فرض مناقشة في مجلس الشيوخ حول قيادة بوش للحرب ويطالبون ببدء عودة القوات الاميركية الى البلاد. لكن الشك ما زال قائما حول الاصوات التي يمكن ان تحصل عليها المبادرة الجديدة التي قد تؤدي الى نشوب معركة حامية بين الكونغرس والرئيس بوش. وانطلق سيناتوران ديموقراطيان نافذان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية جوزف بيدن ورئيس لجنة القوات المسلحة كارل ليفن في هجوم لابطال القرار الصادر في 2002 والذي يعطي صلاحيات حربية للرئيس بوش. وقال بيدن في معهد بروكينغز الاسبوع الماضي «لقد اعطينا الرئيس صلاحيات لتدمير اسلحة الدمار الشامل العراقية واطاحة صدام حسين ان لزم الامر». لكن البيت الابيض اكد من جهته انه سيتصدى لتقليص او ابطال الكونغرس للصلاحيات الممنوحة للرئيس جورج بوش في العراق. ورد متحدث باسم الادارة توني فراتو على صحافيين سألوه ان كان البيت الابيض سيتصدى لأي تراجع من قبل الكونغرس عن القرار الذي اجاز لبوش في 2002 شن الحرب، قائلا «بكل تأكيد». وذكر بتصريحات بوش التي قال فيها ان الاميركيين لا يخوضون في العراق المعركة التي ذهبوا اليها، لكن «المعركة التي وجدوا انفسهم فيها». وقال ان المجتمع الدولي يعترف بهذه الحقيقة، وان قرارات مجلس الامن الصادرة بعد الحرب تأخذ في الاعتبار «الظروف المتغيرة» في العراق.الصفحة  في ملف ( PDF )