وضع أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي نصا قانونيا من شأنه حماية المدعي الخاص الذي يتولى التحقيق في قضية التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الأميركية عبر النظر في اي محاولة من قبل الرئيس دونالد ترامب لطرده.
وسيحمي «قانون استقلالية المدعي الخاص ونزاهته» المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق ايضا في احتمال حصول اي تواصل او تنسيق بين حملة ترامب وروسيا، كما وأي مدع خاص آخر في المستقبل، من الطرد إلا من قبل مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل وفي حال وجود «سبب وجيه» لذلك.
وفي حال حصول الطرد سيكون أمام المدعي الخاص 10 أيام لطلب مراجعة قضائية عاجلة، للنظر فيما إذا كانت عملية الطرد تمت لأسباب وجيهة. وفي حال تم اعتبار الطرد خرقا لبند «الأسباب الوجيهة» يتم إبطاله.
ويعتبر النص الذي يحمي المدعي الخاص، محاولة لردع اي استهداف لمولر من قبل البيت الابيض.
وقال السناتور الجمهور ليندسي غراهام، أحد الأعضاء الـ 4 الذين وضعوا النص «يجب وضع ضوابط لعمل المدعين الخاصين، ولكن يجب ايضا حمايتهم».
بدوره، قال السناتور الديموقراطي كريس كونز «إنه توقيت يتطلب منا جميعا، جمهوريين وديموقراطيين، ان نتأهب ونظهر بوضوح التزامنا بسيادة القانون في هذه البلاد».
من جهته، دعا زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر القادة الجمهوريين الى طرح القانون على التصويت.
وتساءل شومر: «لم لا نقر التشريع الآن ونتفادى أزمة دستورية؟».
ويأتي نص القانون غداة تأكيد ترامب انه يتمتع بسلطة طرد مولر، مثيرا بذلك مخاوف من سعي الرئيس لختم التحقيق الذي يقترب شيئا فشيئا من البيت الأبيض.
وازدادت هجمات ترامب ضد مولر في الآونة الأخيرة، ووصف التحقيق في التدخل الروسي بانه «مضلل» و«فاسد» محملا إياه مسؤولية تدهور العلاقات الأميركية ـ الروسية.