سلة حلول متكاملة لأزمات المنطقة على أبواب القمة

بيروت ــ عمر حبنجر الوضــع الداخلي اللبناني ما زال مقفلا، لكن في الأفق الاقليمي والدولي، ما يشجع بعض أوساط الاكثرية اللبنانية على توقع انحسار حالة الانحباس السياسي والأمني في لبنان والمنطقة، قبل قمة الرياض. وفي رأي هذه الاوساط، ان الجهود الدولية، والتي جزء منها مؤتمر دول الجوار في بغداد الذي ستحضره سورية وايران الى جانب الولايات المتحدة تعمل على سلة متكاملة للحلول في الشرق الاوسط، بهدف نزع فتيل الصراع العربي ـ الاسرائيلي، بعدما وضح للاوروبيين والاميركيين ايضا ان المشكلة الفلسطينية هي أصل الداء في المنطقة، ودون حل قضية فلسطين وعلى رأسها قضية القدس، لا يمكن احتواء المنظمات الراديكالية. الاوساط المتابعة لتحركات النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط في الخارج، تلاحظ ان الاجواء الداخلية ما زالت بعيــدة عـــن الانفراجات المتوقعة فيما لو استمــر التحرك الدولي ـ الاقليمي بوتيرته الايجابية، وذلك مرتبط بمكونات عدة، منها استمرار موجة التفجيرات «التمويلية» وأخطرها السلاح الكيميائي. وقد صادرت قوى الأمن الداخلي 31 عبوة من هذا السلاح من منزل قريب من مخيم عين الحلوة، وعلمت «الأنباء» أن مصدرها الاساسي العراق، وقد استحضرت بطريقة غير واضحة، واستدعي خبراء من الخارج لفك لغز هذه «الصواعق» الغامضة والمتطورة، والتي أمكن اخراجها من المخيم بطريقة الاستدراج، وعلى خلفية تجارية. العنصر الآخر المربك للوضع الداخلي تمثل بالمخاوف التي أطلقتها جولة غير بدرسون الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في بيروت ومشاوراته مع مستشار الامين العام مايكل وليامز حول القرار 1701 وما طبق منه تمهيدا لتقرير يقدمه الامين العام الى مجلس الأمن في 16 الجاري، اضافة الى جولة خبراء دوليين على الحدود اللبنانية ـ السورية، تمهيدا لفرض رقابة دولية على هذه الحدود. العنصر السلبي الثالث يتمثل بتداعيات تصريحات أدلى بها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد وحسم فيها بأنه لن تكون هناك جلسة لمجلس النواب في دورته العادية التي تبدأ يوم 19 مارس الجاري. وجاراه في هذا الموقف نواب حركة أمل. ويقول النائب الأكثري الياس عطا الله في هذا السياق ان الرئيس نبيه بري لن يستطيع تبرير رفضه دعوة مجلس النواب للاجتماع في دورته العادية بذريعة عدم اعترافه بالحكومة، لأنه ليس من حقه أن يعتبر أو لا يعتبر الحكومة شرعية، فهذا الامر منوط بمجلس النواب. وأضاف عطاالله: «هذه المرة لن نسمح له بأن يعطل مجلس النواب». وردا على قول العلامة الدستوري حسن الرفاعي ان عدم دعوة المجلس للانعقاد يعني ان رئيس المجلس مستنكف، وبالتالي يحق لنائبه أن يرأس الجلسة، قال عطاالله، ان مبادرة عمرو موسى هي التي جمدت التحرك في هذا الاتجاه، خصوصا ان الدورة النيابية كانت قاربت على الانتهاء. وقال ان الحد الادنى من احترام التكليف الذي منحنا اياه الشعب كنواب، هو ألا نسمح لفرد ما، مهما بلغت أهميته بأن يعطل تكليف ارادة الشعب اللبناني الذي هو في المجلس النيابي او المؤسسات الشرعية. ولوح النائب عطاالله، بأنه في حال تمنع رئيس المجلس النيابي عن دعوة المجلس للانعقاد في دورته العادية، «لن نكون كأكثرية خارج بيتنا الذي هو لكل النواب وليس لرئيسه أو للموظفين فيه». وعن مطالبة المعارضة بالثلث الضامن في الحكومة، قال ان ذلك يعني تسليم الحكومة للمعارضة ويصبح هناك مرشد للجمهورية اللبنانية، وعندها لن تكون هناك محكمة دولية.الصفحة  في ملف ( PDF )