بغداد ـ الأناضول: أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد أمس، التزامه بتطبيق التعديلات التي أجراها البرلمان الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات، والتي تضمنت اعتماد إعادة العد والفرز يدويا لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدالستار بيرقدار في بيان له ان «رئيس المجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ناقش مع القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومديري المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آليات تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل».
وأضاف بيرقدار أن «الاجتماع ركز على التأكيد العالي لمجلس القضاء الأعلى على تطبيق» التعديل المذكور في القانون بـ «شكل مهني وشفاف مما يحقق العدالة والطمأنينة لدى جميع العراقيين».
وكان مجلس القضاء الأعلى سمى أول من امس 9 قضاة جدد لعضوية مجلس المفوضين، بعد أن جمد البرلمان عمل عضوية الأعضاء السابقين للمجلس على خلفية اتهامات بـ «الفشل» في إدارة عملية الاقتراع و«التواطؤ» في «ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب».
ومن المنتظر أن تباشر المفوضية قريبا، وتحت إدارة القضاء، عملية عد وفرز أصوات الناخبين يدويا. وتأتي الاستعدادات لإجراء عد وفرز يدوي للأصوات استجابة لتعديل أجراه البرلمان الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات يقضي بذلك، بعد أن قالت الحكومة العراقية وكتل سياسية ان «خروقات جسيمة» رافقت الانتخابات.
ويمضي القضاة بعملهم في إدارة المفوضية رغم حريق نشب في مستودعات لمخازن صناديق وأجهزة الاقتراع شرقي بغداد، الأحد.
وفاقم الحادث الأخير الجدل الدائر في البلاد بشأن الانتخابات التي أجريت في 12 مايو الماضي، وسط اتهامات بـ «وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق». ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، فقد حل تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف «الفتح»، المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي»، بزعامة هادي العامري، بـ 47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ 42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.