ألقى رجال مكافحة الفساد في ماليزيا القبض على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق أمس، في أعقاب تحقيق عن اختفاء أموال من صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي الذي اسسه قبل نحو عشرة أعوام، فيما قالت السلطات إنها ستوجه الاتهام لنجيب في المحكمة اليوم. وذكرت قوة مهام تحقق بشأن الصندوق أمس، أن اعتقال نجيب له صلة بتحقيق يتعلق بشركة (إس.آر.سي انترناشونال)، وهي وحدة كانت تتبع الصندوق.
وقال مصدر قريب من أسرة نجيب إنه من المتوقع اتهامه بإساءة استغلال السلطة فيما يتعلق بشركة (إس.آر.سي).
وكان نجيب قد أسس صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي عام 2009، وتجري تحقيقات بشأنه في ست دول على الأقل للاشتباه في غسيل أموال وكسب غير مشروع.
وجاء في دعاوى قضائية مدنية أقامتها وزارة العدل الأميركية أن هناك نحو 4.5 مليارات دولار من صندوق (1.م.دي.بي) خضعت لغسيل أموال عبر شبكة معقدة من المعاملات وشركات الواجهة.
غير أن تحقيقات مفوضية مكافحة الفساد الماليزية تركز بشكل أساسي على ملابسات انتقال 42 مليون رنجيت (10.6 ملايين دولار أميركي) من (إس.آر.سي انترناشونال) إلى حساب نجيب المصرفي.
وتمكنت مفوضية مكافحة الفساد الماليزية من اقتفاء أثر أموال (إس.آر.سي) بسهولة أكبر نظرا لأن المعاملات تمت عبر كيانات ماليزية بينما تمت معظم المعاملات الأخرى لصندوق (1إم.دي.بي) عبر بنوك وشركات أجنبية.
من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الماليزي المعين حديثا سيف الدين عبدالله أنه لن يكون هناك تحول كبير في السياسة الخارجية لبلاده، وأضاف «سنستمر في سياستنا الحالية المتمثلة في المعاملة الودية مع جميع الدول».
وقال عبدالله في تصريح صحافي إن السياسة الخارجية الماليزية ستضع أهداف وتوجهات رابطة دولة جنوب شرق آسيا (آسيان) من أولوياتها، موضحا أن وزارته ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة.
وأشار الوزير إلى استمرار سياسة عدم الانحياز في قضايا دولية محددة، مضيفا أنه سيقوم بتحسين العديد من السياسات الخارجية بما في ذلك حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.