عززت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي على قطاع غزة، وقررت فرض عقوبات قاسية تقضي بمنع إدخال معظم السلع عبر معبر كرم أبوسالم بدءا من اليوم الثلاثاء.
وتشمل العقوبات تقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير من القطاع وتقليص مساحة صياد الأسماك، بزعم الضغط على حركة «حماس» لوقف ظاهرة الطائرات والبالونات الورقية التي تطلق من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب، أوردته الأناضول: «في ضوء استمرار هجمات الطائرات الورقية المحترقة قرر رئيس الوزراء ووزير الدفاع قبول توصية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بإغلاق معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم)».
وأضاف: «يستثنى من قرار الإغلاق السماح بدخول مواد إنسانية بما فيها الغذاء والدواء والتي ستتم المصادقة عليها بشكل فردي من قبل منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية».
ولم يحدد البيان فترة زمنية محددة لاستمرار الإغلاق.
وذكرت مصادر فلسطينية أن اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود أبلغت التجار في غزة بهذا القرار الإسرائيلي.
بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل ستعمل على خفض العمل على معابر قطاع غزة وتقليل دخول البضائع والاحتياجات كرد فعل على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.
وحسب القناة الإسرائيلية السابعة، فإن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل عن عقوبة اقتصادية ردا على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.
كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إغلاق معبر كرم أبو سالم اليوم، مهددا بزيادة الضغط على حركة حماس في قطاع غزة بشكل فوري.
وقال نتنياهو، في افتتاح جلسة كتلة الليكود، إنه بالتشاور مع وزير الدفاع فإن إسرائيل «ستثقل يدها» على حكم حماس في قطاع غزة بشكل فوري، وستغلق معبر كرم أبوسالم.
ومعبر «كرم أبو سالم»، هو المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاج اليها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.
من جانبه، قال رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع (تابعة للسلطة الفلسطينية)، إن السلطات الإسرائيلية ستبدأ، بفرض تشديدات على إدخال البضائع عبر المعبر.
وأضاف فتوح، في تصريح مقتضب لوكالة «الأناضول»، ان إدخال البضائع سيقتصر على الجانب الإنساني فقط (بضائع غذائية وطبية)، باستثناء إدخال البضائع التي لها علاقة بالقطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم أيضا بـ «منع تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج».
وذكر فتوح أن هذه التشديدات ستؤدي إلى «تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وستقود إلى المزيد من التدهور».