تظاهر المئات من أهالي محافظتي البصرة وذي قار جنوبي العراق مجددا امس، مطالبين بإقالة مسؤولي المحافظتين وتوفير الخدمات العاجلة ومحاسبة الفاسدين.
وتجمع المئات من المحتجين أمام مبنى محافظة البصرة وسط المدينة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
وطالب المتظاهرون بإقالة محافظ البصرة أسعد العيداني وجميع مديري الدوائر الخدمية، كونهم مسؤولين بشكل مباشر عن سوء الخدمات في عموم المحافظة، مؤكدين ان تظاهراتهم سلمية وستبقى كذلك حتى تحقيق المطالب.
كذلك أغلق متظاهرون طريقا رئيسيا في محافظة ميسان يؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي مع إيران، حيث تجمع المحتجون في منطقة المشرح جنوب مدينة العمارة، وأوقفوا حركة المرور لبضع ساعات باتجاه المنفذ.
في غضون ذلك طالب خطيب الجمعة في مدينة الصدر ببغداد بإجراءات جدية لمعالجة المشاكل التي دفع إلى خروج المحتجين، ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لافتا إلى أنه يؤيد التظاهرات السلمية.
من جهتهم، شدد دعاة المظاهرات على الالتزام بسلمية الاحتجاجات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع القوات الأمنية.
وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد تجمع المئات من أهالي المحافظة في ساحة «الحبوبي» وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، رافعين لافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات العاجلة، معتبرين ان بعض أقضية المحافظة باتت منكوبة بسبب سوء الإدارة والإهمال الحكومي.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى أحمد راجي لوكالة «الأناضول» للأنباء «رغم دخول تظاهراتنا أسبوعها الثاني لاتزال الحكومة ومؤسساتها التنفيذية بعيدة عن الواقع، لم نر حتى الآن أي تحرك لتنفيذ مطالبنا».
وأوضح ان «المئات من أهالي الناصرية تظاهروا اليوم وسط المدينة، بعد أن لمسوا عدم جدية في تنفيذ مطالبهم»، مشيرا إلى أن «الجميع وجهوا رسالة للحكومة مفادها ان التظاهرات ستتواصل بوتيرة أعلى حتى الاستجابة إلى المطالب كاملة».
في هذه الأثناء أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان المرتبطة بالبرلمان الإفراج عن 336 ناشطا جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدن جنوبي البلاد منذ 9 الجاري.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان امس إن السلطات العراقية أفرجت عن 86 ناشطا على خلفية التظاهرات في محافظة النجف.
كما أفرجت السلطات عن 70 آخرين في محافظة المثنى، بينما لايزال 4 منهم قيد الاعتقال، فيما تم الإفراج عن 180 معتقلا في محافظة ميسان وبقي 3 آخرون قيد الاعتقال.