أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، أن موافقة مجلس النواب أمس في جلسته الاستثنائية على تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين يشكل خطوة نحو استمرارية تطور المسيرة الديموقراطية التي رسخ أركانها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه لتعزيز المكتسبات الوطنية في مسارات التنمية الشاملة نحو كل ما شأنه تحقيق صالح الوطن والمواطن.
ويهدف التعديل الدستوري المقترح من مجلس النواب إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الوزراء، حيث يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وينتهي السؤال الموجه إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء وفقًا للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة مكتوبةً والتعقيب عليها كتابةً إن وجد وجه لذلك، ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المساءلة وفقًا لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب تختلف عن الأوضاع والإجراءات المتعلقة بالأسئلة الموجهة إلى الوزراء.