أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس مرسوما ملكيا بالموافقة على التعديل الأول لحكومة رئيس الوزراء «عمر الرزاز»، التي تشكلت في 14 يونيو الماضي.
جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني في بيان بثته الوكالة الرسمية.
وبحسب الأسماء الواردة في نص المرسوم، فقد أخرج الرزاز 10 وزراء وأدخل 7 ودمج 6 وزارات.
كما ضم التعديل استحداث وزارة جديدة هي «التطوير الإداري والمؤسسي»، وحملها في التعديل، مجد شويكه، التي كانت تحمل حقيبة تطوير القطاع العام قبل التعديل.
وحافظ الرزاز في تعديله على حملة الحقائب السيادية، وهي الخارجية والداخلية والمالية.
وبحسب ما جاء على وكالة «بترا»، تم تعيين المهندس رائد مظفر أبو السعود وزيرا للمياه والري، خلفا لمنير موسى عويس، كما تم تعيين الدكتور بسام سمير التلهوني وزيرا للعدل، خلفا للدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، وتم تعيين الدكتور عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا للدكتور عادل عيسى الطويسي في وزارة التعليم العالي، وللدكتور عزمي محمود في التربية والتعليم.
كما تم تعيين المهندس فلاح عبدالله العموش وزيرا للأشغال العامة والإسكان، خلفا ليحيى موسى كسبي، وباتت بسمة موسى إسحاقات وزيرة للتنمية الاجتماعية خلفا لهالة نعمان بسيسو لطوف.
كما تم تعيين الدكتور غازي منور الزبن وزيرا للصحة، خلفا للدكتور محمود ياسين الشياب وعين المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة ووزيرا للبيئة، خلفا لنايف حميدي الفايز في البيئة وخالد موسى الحنيفات في الزراعة.
وعين الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزيرا للثقافة ووزيرا للشباب، خلفا لمكرم مصطفى القيسي في الشباب، وبسمة محمد النسور في الثقافة، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك ومدير مكتبه منار الدباس.
وجرى تكليف الرزاز في 5 يونيو الماضي، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل، أقرته الحكومة أواخر شهر مايو الماضي.