علّق الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا امس، عمل البرلمان بعد دعوة أطلقها رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي الذي أقاله الرئيس امس الاول، لعقد دورة طارئة للبرلمان ليتمكن من إثبات غالبيته.
وقال مسؤولون في البرلمان إن الرئيس علق كل اجتماعات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 225، حتى 16 نوفمبر.
وكان يفترض أن ينعقد البرلمان في الخامس من نوفمبر لمناقشة ميزانية 2019.
لذا، يمكن أن يسبب تعليق عمل البرلمان مشاكل للحكومة بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية.
من جانبه، دعا رئيس البرلمان كارو جاياسوريا في بيان إلى الهدوء وضبط النفس وإلى حل سريع للأزمة.
وكان ويكريميسينغي الذي أقاله الرئيس وعين محله الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي في خطوة مفاجئة للجميع، كتب في وقت سابق إلى رئيس البرلمان وطلب منه عقد دورة طارئة.
وأوضح مسؤول من أوساط رئيس الوزراء المقال امس أن ويكريميسينغي «يريد إثبات أغلبيته في البرلمان»، وينوي إثبات أن إقالته غير قانونية.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية «ندعو كل الأطراف إلى التصرف طبقا لدستور سريلانكا، والامتناع عن أي عنف واتباع التدابير المناسبة».
وأضافت «ننتظر من حكومة سريلانكا أن تحترم التزاماتها (التي قطعتها) في جنيف».
وكرر ديبلوماسيون أوروبيون في كولومبو المخاوف الأميركية.
وقالوا في بيان ان «سفير الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وبريطانيا، يطلبون من كل الأطراف التصرف بالتوافق الكامل مع دستور سريلانكا».
وطالبوا أيضا بأن تمتنع الأطراف عن العنف وأن تحترم حرية الصحافة.
جدير بالذكر ان تعديلا دستوريا أقر عام 2015 ألغي امكانية الرئيس إقالة رئيس الوزراء.
وتأتي هذه التطورات السياسية بعد خلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء المقال فيما يخص السياسة الاقتصادية وإدارة الجهاز الإداري الحكومي.