قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس امس، إن الحصار الإسرائيلي لغزة بدأ يترنح بفعل مسيرات العودة على حدود القطاع.
وقال المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع إن حصار غزة بدأ يترنح بفعل مسيرات العودة المتواصلة، وفكفكة أزمات غزة وحلها، مثل الكهرباء، وتوسيع مساحة الصيد، وفتح المعابر.
وأضاف أن ما جرى من مشاورات وتفاهمات مع أطراف عدة، أحرزت تقدما في إطار كسر الحصار عن غزة، وتثبيت حالة من الهدوء على قاعدة اتفاق 2014 (وقف إطلاق النار)، ودون أي ثمن سياسي.
واعتبر أن مسيرات العودة وكسر الحصار أقرب من أي وقت مضى لتحقيق كامل أهدافها، بعد خضوع الاحتلال ونزوله لمطالب شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الحصار عن القطاع.
ولفت إلى أن المسيرات ماضية ومستمرة، وستأخذ شكلا جديدا حتى تحقيق كامل أهدافها للوصول لحياة كريمة وعزيزة، وترسيخ عودة اللاجئين وإسقاط كل محاولات تصفية القضية.
من جانب آخر، أطلقت عناصر من شرطة حرس الحدود الإسرائيلي النار على فلسطينية وأصابوها بجروح وزعم الاحتلال انها حاولت طعن جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة كفار ادوميم في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية «قام عناصر شرطة الحدود الإسرائيلية بإطلاق النار على فلسطينية وشل حركتها بعد أن حاولت طعن أحد العناصر بالقرب من محطة وقود كفار أدوميم».
وزعمت المتحدثة «إن الفلسطينية المشتبه بها حاولت البقاء في محل لبيع الفلافل يملكه إسرائيلي وقام صاحب المحل بطردها ولكنها رفضت الرحيل فقام بالاتصال بالشرطة».
وذكرت أن الفلسطينية غادرت المكان بعد ذلك، فقام عناصر الشرطة بتفتيش المنطقة ولما عثروا عليها على بعد نحو 200 متر من محطة الوقود، «طلبوا منها التوقف، لكنها ركضت نحوهم وشهرت مقصا وصرخت باللغة العربية»، وقام شرطي بإطلاق النار عليها.
وتبلغ الفلسطينية المصابة من العمر 37عاما، وهي من سكان مدينة يطا جنوب مدينة الخليل.
وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان امس، أن الكنيست الإسرائيلي سيجدد النقاش الأسبوع المقبل بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالإعدام على فلسطينيين منفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية، ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي صوت لصالحه.
وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر «بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء» 14 نوفمبر.
وأضاف «وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئتها» مشددا على «أنه بعد ذلك لن نتراجع او نتوقف حتى ننتهي من المهمة».
واعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون «بمنزلة دعوة علنية للتحريض على القتل».
وقالت الحكومة في بيان لها صدر عقب اجتماعها امس إن إعلان موافقة نتنياهو على «سن قانون» إعدام أسرى فلسطينيين «هو بمنزلة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني».
وحملت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار مشيرة إلى أنه يتضمن «مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية».
من جانبها، قالت مؤسسة فلسطينية حقوقية بأنها ستبدأ حملة ضغط خصوصا في أوروبا من أجل منع إقرار هذا القانون.
وقال عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن «هذا المشروع يتم طرحه مع كل دورة انتخابية في إسرائيل، يطرحونه ولا يقرونه».