في محاولة لطمأنة الإيرانيين، من تبعات حزمة العقوبات الأميركية الثانية، التي طالت النفط، قال وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دج بسند، في لقاء تلفزيوني أمس، «ليس هناك ما يدعو للقلق من الحظر الأميركي الجائر»، مؤكدا اتخاذ بلاده رزمة إجراءات لمواجهتها، دون ايضاح تفاصيل هذه الاجراءات.
وذكر الوزير: ستكون ممتلكات الدولة والحكومة، وسيلة لإنهاء هذا الحظر.. قرابة 20% من هذه الممتلكات الحكومية، كافية لخلق حركة اقتصادية في البلاد.
ولم يخض المسؤول الإيراني، في كيفية استغلال الممتلكات الحكومية، لاستعادة النشاط للاقتصاد المحلي.
لكن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بیشه، أقر بأن إيران ستعاني جراء نقص المواد الغذائية والأدوية بسبب العقوبات.
وأضاف فلاحت بيشه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية: «بدأت الآن أزمة في قطاع الأدوية لاسيما الأدوية الخاصة بأمراض السرطان والأمراض المزمنة.
يتم إنتاج 90% من الأدوية في إيران.
فيما يتم استيراد 5 إلى 10% من الأدوية من الخارج».
وأضاف قائلا إن العقوبات الأميركية ضد النظام المصرفي، سوف تخلق مشاكل في قطاعات الأدوية والمواد الغذائية.
وعلى صعيد العقوبات ايضا، أفاد موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت بأن إيران باعت 700 ألف برميل من النفط الخام إلى شركات من القطاع الخاص من أجل التصدير أمس، وذلك في ثاني جولة مبيعات تستهدف الالتفاف على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات طهران.
وقال الموقع إن ثلاث شركات لم يسمها دفعت 64.97 دولارا للبرميل مقابل شحنتين من الخام حجم الواحدة 245 ألف برميل وشحنة حجمها 210 آلاف برميل، جرى تداولها على بورصة إيران للطاقة.
إلى ذلك، أعلن غلام حسين محسني إجئي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أمس أن محكمة إيرانية قضت بسجن مسؤول يعمل لدى وزارة الخارجية لمدة عشر سنوات بعد إدانته بالتجسس، دون الكشف لصالح من.
وكان وزير الاستخبارات محمود علوي قال في أغسطس إن قوات الأمن ألقت القبض على عشرات الأشخاص الذين يعملون في مؤسسات حكومية والمتهمين بالتجسس.
ونقل موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية عن إجئي قوله إن الرجل المحكوم عليه بالسجن يدعى كمال أمير بك وقال إنه تم الحكم عليه أيضا بغرامة قدرها 270 ألف دولار.