أقر مجلس النواب الأردني القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 في جلسة امس، برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء د.عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وكان الرزاز حذر من ان بلاده ستدفع «ثمنا عاليا» إذا لم يوافق البرلمان على مشروع القانون الجديد الذي يدعمه صندوق النقد الدولي قائلا: إننا نحتاج الى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية، ولفت الى ان الأردن يتطلع خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية.
وأوضح ان الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 26% من الناتج المحلي الإجمالي، تتوزع بواقع 74% كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم على جميع الفئات بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر، فيما تراعي ضريبة الدخل العدالة، مبينا ان ضريبة الدخل تمس 12% كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل ويراعي مبدأ التصاعدية.
وقال ان الحكومة ستنظر مستقبلا في الضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة، مؤكدا انه لا يمكن ان يتم رفع الأسعار بعد نفاذ القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كونه يستهدف الربح الصافي.
بدوره، أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة د.رجائي المعشر ان ما سيتم تحصيله بموجب القانون الجديد من الأفراد يبلغ نحو 9% من ضريبة الدخل، فيما يتم تحصيل 76% منها من المؤسسات والشركات.
وأوضح ان القانون الجديد يشكل خطوة أولى وضرورية لبناء نهج اقتصادي جديد يركز على سياسة النمو وفق برامج واولويات واضحة بدلا من التركيز على السياسة المالية وفق النهج الاقتصادي السابق الذي ثبت عدم نجاعته، لافتا إلى ان اغلب المتأثرين من ضريبة المبيعات لن يشملهم قانون الضريبة الجديد الهادف ايضا الى الانتقال نحو الضريبة المباشرة.
وأقر النواب سقف الإعفاءات للعائلات فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة الى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، و9 آلاف دينار لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.
ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل من المكلف وزوجه، بالإضافة الى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 الآف دينار، على ألا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنويا اعتبارا من عام 2020.
وتستوفى ضريبة الدخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار.