خلافات في واشنطن حول الخطوة المقبلة تجاه طهران

عواصم ـ احمد عبدالله ووكالات حذر مسؤولون أميركيون من ان ازدياد النفوذ الاقتصادي والسياسي للحرس الثوري الإيراني قد يؤدي إلى تعقيد جهود الولايات المتحدة وحلفائها الرامية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني. وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أن المسؤولين الأميركيين يعتبرون الحرس الثوري هدفا جاهزا لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي على خلفية دور الحرس في قمع التظاهرات التي تلت انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية. غير أن المسؤولين أعربوا عن قلقهم من ان فرض عقوبات واسعة النطاق قد ينفر الشعب الإيراني في وقت تواجه فيه الحكومة تظاهرات حيوية وهم مدركون جيدا أنه بسبب ازدياد النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري فإن فرض أي عقوبات عليه سيصيب الشعب الإيراني ككل. ويشير المحللون إلى أن نفوذ الحرس الثوري توسع بشكل كبير في الاقتصاد الإيراني ولديه استثمارات واسعة في آلاف الشركات في عدة قطاعات كما انه يعمل من خلال ذراعه التابعة للقطاع الخاص وهو يشغل مطار طهران الدولي ويبني الطرق السريعة في البلاد وأنظمة المواصلات كما يدير قطاع الصناعة بما فيه نظام الصواريخ الإيرانية المثير للجدل. وإزاء ذلك قال مسؤول في وزارة المالية لشبكة «سي. بي. اس» التلفزيونية اول من امس ان الوزارة تضع الآن خطة مفصلة لفرض عقوبات تستهدف بصفة خاصة الحرس الثوري الايراني. وقال المسؤول الذي لم تذكر الشبكة اسمه «سنتجنب العقوبات التي تضر بالشعب الإيراني بصفة عامة. انه أمر صعب ان نطبق عقوبات موجهة بدقة نحو مؤسسة مثل الحرس الثوري. ولكنني اعتقد ان بوسعنا ان نفعل ذلك». وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها الصادر اول من امس ان العقوبات ستستهدف شركة الاتصالات الايرانية التي يمتلك الحرس الثوري الحصة الأكبر بها وشركة الألمونيوم الايرانية». في هذه الأثناء، تصاعدت حدة الخلافات في واشنطن حول السياسة التي ينبغي انتهاجها تجاه ايران في ضوء التعثر الذي يواجه سياسة ادارة الرئيس باراك اوباما ببدء مفاوضات مع طهران لحل قضية البرنامج النووي. وقال المدير الأسبق للمخابرات المركزية جيمس وولسي في تصريحات ادلى بها في واشنطن اول من امس ان الموقف الراهن في ايران يحتم اجراء مراجعة اخرى لسياسة الادارة الاميركية تجاه طهران. بيد ان هناك معارضين لأي تحول من الادارة عن مسارها الباحث عن سبيل للتفاوض مع طهران. ومن هؤلاء قال المساعد السابق لوزير الخارجية والمبعوث الرئاسي الأسبق جيمس دوبنز في تصريح خاص ل «الانباء» ان الإقدام على اي خطوة من شأنها إغلاق درب المفاوضات هو «خطأ فادح ينبغي تجنب القيام به».