وجهت المدعية العامة في البرازيل راكيل دودج اتهامات بالفساد غسيل الأموال الى الرئيس المنتهية ولايته ميشيل تامر، وذلك في إطار تحقيق في قضية كسب غير مشروع تتعلق بتنازلات قدمت لميناءين في البلاد.
ويخضع الرئيس تامر، الذي يترك منصبه في الأول من يناير المقبل، للتحقيق فيما يتصل بمزاعم تلقيه رشى مقابل إصدار مرسوم في 2017 سمح بتجديد عقد ميناءين لمدة تصل إلى 70 عاما.
في المقابل، قال مكتب الرئيس البرازيلي في بيان انه سيثبت عدم وقوع أي مخالفات وانه لم تحصل أي شركة على منافع بطريقة غير مشروعة.
ولا يمكن محاكمة تامر إلا بعد أن يقر رئيس مجلس النواب في البرلمان السماح بإجراء المحاكمة وهو ما لن يحدث قبل أن يغادر تامر منصبه.
لكن تلك الاتهامات وأخرى سبق أن وجهت له ستظل قائمة وسيواجهها على الأرجح في مطلع العام المقبل.