أكد الجيش السوداني «التفافه» حول قيادته وحرصه على مكتسبات الشعب، علما بأن الرئيس عمر البشير هو القائد الأعلى للجيش. وشدد الجيش في بيان أمس حرصه على «مكتسبات الشعب وأمن وسلامة المواطن في دمه وعرضه وماله».
وأكد أنه «يعمل ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة» تشمل القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأوضح أن قيادات الجيش تلقت خلال اجتماعها الدوري بوزارة الدفاع، امس «تنويرا شاملا حول الأحداث الجارية في البلاد»، دون مزيد من التفصيل.
جاء ذلك في وقت امتدت الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والغلاء في السودان إلى مدينتي «أم روابة» بولاية شمال كردفان، و«الترتر» بولاية جنوب كردفان امس، بينما ساد الهدوء شوارع الخرطوم في خامس أيام الاحتجاجات. وأحرق عشرات المحتجين إطارات السيارات في شوارع عدة بمدينة أم روابة، ورفعوا شعارات تطالب بـ «إسقاط النظام».
وتعرض 5 من المحتجين بأم روابة إلى إصابات برصاص قوات الأمن، نقلوا على إثرها فورا إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج، كما خرج العشرات من المحتجين في مدينة «الترتر»، مرددين هتافات منددة بالغلاء والتردي المعيشي مطالبين بـ «إسقاط النظام».
وفضت قوات الأمن التظاهرات في المدينتين.
في الوقت نفسه، بدت شوارع الخرطوم هادئة والحركة فيها أقل من المعتاد، في ظل الإغلاق التام للجامعات والمعاهد العليا والمدارس على إثر قرار أصدرته السلطات.
وانتشرت قرب الجامعات ناقلات بداخلها عناصر من شرطة مكافحة الشغب يحملون هراوات وعبوات غاز مسيل للدموع.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أن السلطات «ضبطت خلية تخريبية تريد القيام بأعمال تخريبية في العاصمة كما حدث في مناطق أخرى».
وأضافت الوكالة أن الخلية «تضم أعضاء في أحزاب معارضة ولديها اتصالات مع حركات متمردة».
واستمر وقوف المواطنين في طوابير أمام المخابز.
وفي الخرطوم رفضت المخابز أن تبيع لكل فرد أكثر من 20 قطعة خبز زنة 70 غراما للقطعة، في ظل تذمر المواطنين.
وقال مواطن وهو يتسلم الخبز: «لدي أسرة كبيرة وهذا الخبز لا يكفينا للوجبات الثلاث».
وأشار عامل المخبز إلى رجل الأمن في الداخل، وقال: «لن يسمح لي أن أعطيك أكثر من هذا».
وفي ولاية القضارف التي شهدت احتجاجاتها سقوط قتلى، قال صاحب محل تجاري، «فتحنا محلاتنا وجنود من الجيش يحرسون المحلات ويتجولون في السوق وهم مسلحون».
من جانبها، رفضت حركة «تحرير السودان» المعارضة امس، اتهامات السلطات السودانية بوقوفها خلف عمليات التخريب والعنف في الاحتجاجات.
وقالت الحركة في بيان إن «التصريحات التي أطلقها (مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني) صلاح قوش والتي اتهم فيها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد أحمد النور بممارسة التخريب والعنف هي دليل عجز وقلة حيلة ومحاولة يائسة لتبرير الفشل الذي لازم نظامه».
وأضافت أن «الجميع يعلن أن الحركة لم تتخلف يوما في مواجهة النظام في كافة الجبهات منذ تفجر الثورة ولا تزال، ومعاركنا مع النظام قائمة وستظل وسنواجهه بكل قوة وحسم في مختلف الميادين السياسية والعسكرية والجماهيرية حتى نلحق به الهزيمة الماحقة ونبني دولة المواطنة المتساوية التي تسع كل السودانيين».
وأشارت الحركة إلى أنها تفرق بين معارضة النظام ومعارضة الوطن، فمعركتنا مع النظام ومليشياته وأجهزته القمعية وليست مع الشعب السوداني، وندرك أن الأصول والمرافق العامة هي ملك للشعب السوداني وليس المؤتمر الوطني».
في المقابل، أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب الحاكم في السودان، فيصل حسن إبراهيم، ان قيادات وقواعد الحزب ليست معزولة عن الشعب السوداني بل هم جزء أصيل منه ويعيشون معه الأزمات الماثلة الآن، مبينا أن هناك وزراء يقفون في صفوف الخبز والبنزين جنبا إلى جنب مع شعبهم ويعيشون معه المعاناة نفسها.
وأضاف خلال لقائه قيادات وقواعد المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية: «نقول لمروجي الشائعات ومن يقاتلوننا بها عبر وسائط التواصل الاجتماعي من أوروبا وغيرها من الدول قياداتنا داخل الوطن لا يموتون إلا وهم واقفون وسط شعبهم، والشعب السوداني يثق في قيادات الإنقاذ».
سفيرنا في الخرطوم: تنبيهاتنا لمواطنينا لا يقصد منها إشارات ذات بعد سياسي
الخرطوم - سونا: أكد سفيرنا في السودان بسام محمد مبارك القبندي أن طلب السفارة من المواطنين الكويتيين عدم زيارة السودان ومن الموجودين به مغادرته، هو إجراء لم يكن مقصود منه أي إشارات ذات بعد سياسي أو أن الأوضاع في السودان غير آمنة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» عن السفير القبندي قوله ان هذا الإجراء قصد به تنبيه بعض المواطنين الكويتيين الذين يأتون إلى السودان دون علم السفارة لممارسة أعمال خيرية أو للصيد أو لقضايا خاصة بهم لأن ثمة أحداث في بعض الولايات حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.