أحكام بإعدام 11 مداناً في تفجيرات الأربعاء الأسود ببغداد

قال مصدر رسمي عراقي ان محكمة عراقية اصدرت امس حكما بالاعدام شنقا بحق 11 شخصا بتهمة «التخطيط والتنفيذ والتمويل» لتفجير مقر وزارتي الخارجية والمالية في بغداد. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار ان «محاكمة علنية توافرت فيها كافة الضمانات القانونية للمتهمين اصدرت حكما بالاعدام شنقا ضد 11 مجرما أدينوا بالتنفيذ والتخطيط وتمويل حادث تفجير وزارتي الخارجية والمالية» يوم الأربعاء الأسود. وكان مقرا وزارتي الخارجية والمالية في بغداد قد استهدفا في 19 اغسطس الماضي بتفجيرين مروعين أسفرا عن مقتل اكثر من 130 شخصا واصابة ما يقارب 500 آخرين معظمهم من موظفي الوزارتين كما اديا الى الحاق اضرار كبيرة بالمبنيين. وقال البيرقدار ان «حميع المتهمين عراقيون منهم مخططون ومنهم منفذون ومنهم ممولون» رافضا اعطاء اي تفاصيل عن الجهات التي مولتهم او الجهات التي ينتمون اليها. واضاف «نحن كقضاء لا علاقة لنا بمثل هذه التفاصيل، نحن تعاملنا مع جريمة توافرت فيها كل الادلة وتم تهيئة كل الضمانات القانونية لهم». وكانت مدينة بغداد قد تعرضت لسلسلة من ثلاثة تفجيرات دامية مخطط لها بعناية وقعت خلال فترات متقاربة خلال الاشهر القليلة الماضية تم فيها استهداف مقار وزارت ومؤسسات حكومية مهمة اوقعت المئات من القتلى والجرحى. ووجهت اتهامات وانتقادات شديدة اللهجة من اطراف عديدة سياسية وشعبية الى القوات الامنية العراقية والى القيادات الميدانية متهمة اياها بالاهمال. ونفى البيرقدار علمه باحتمال ان يكون من ضمن الذين حكم عليهم بالاعدام منتسبون للقوات الامنية او ان يكونوا موظفين حكوميين. وقال ان المحكمة التي اصدرت الحكم «ابتدأت اعمالها بتاريخ 29 ديسمبر وانتهت الخميس (امس) تم فيها عقد 3 جلسات». ميدانيا قتل مالا يقل عن 15 شخصا وأصيب 25 أخرين بـ 3 انفجارات في النجف وفقا لمصدر أمني. من جهة اخرى، اعلن المتحدث باسم الجبهة العراقية للحوار الوطني حيدر الملا عن قيام قوة عسكرية عراقية بمداهمة مكتب رئيس الجبهة صالح المطلك بفندق الرشيد في المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد منتصف ليل امس الاول. ولفت الى ان هذه القوة مازالت منتشرة في الفندق. وقال الملا في تصريح للصحافيين «ان قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد يقودها 3 ضباط يرافقهم عدد من العناصر داهموا بعد منتصف ليل الأربعاء مبنى فندق الرشيد وقاموا بتفتيش مكتب النائب في البرلمان ورئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك». ووصف الملا هذه العملية التي تمت اثناء اجتماع كان المطلك يعقده مع عدد من نواب الجبهة التي يتزعمها بأنها استفزازية ورسالة سياسية وحلقة من مسلسل هدفه تأزيم الشارع العراقي والعملية السياسية. وتأتي هذه التطورات بعد ايام من قرار هيئة المساءلة والعدالة (هيئة اجتثاث البعث سابقا) باستبعاد المطلك وجبهته مع 15 كيانا وشخصية سياسية اخرى من المشاركة بالانتخابات التشريعية المقررة في 7 مارس المقبل على خلفية اتهام هؤلاء بالانتماء الى حزب البعث المنحل. غير ان قيادة عمليات بغداد اعترفت بقيام قوة تابعة لها بعملية المداهمة بحثا عمن وصفته باحد المطلوبين نافية ان تكون العملية تستهدف احدا من اعضاء مجلس النواب المقيمين بالفندق المذكور.