حكومة الوحدة الفلسطينية أمام المجلس التشريعي السبت

أعلن غازي حمد، الناطق بلسان حكومة تسيير الأعمال التي تقودها حركة «حماس» أمس، ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية بعث برسالة الى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر طلب فيها عقد اجتماع للمجلس التشريعي بخصوص عرض حكومة الوحدة الوطنية لنيل الثقة من المجلس التشريعي. وقال حمد في بيان صحافي مكتوب وزع على الصحافيين ان هنية أوكل الى بحر اختيار الوقت المناسب لعقد الاجتماع، مشيرا إلى ان هنية أكد في رسالته على التزام الحكومة بالسعي للافراج عن رئيس المجلس التشريعي د.عزيز الدويك وجميع الاخوة النواب والوزراء. وأدلى المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة بتصريحات في ختام لقاء جديد بين عباس وهنية وضعت خلاله اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة المقبلة. وتناولت المحادثات اسم وزير الداخلية المقبل، وهي النقطة التي شكلت العقبة الرئيسية في وجه تشكيل الحكومة حتى الآن. وأوضح أبوردينة: «هناك عدد من الأسماء قدمت من قبل حماس لعباس، الذي بدوره سيختار احدهم لتسند اليه وزارة الداخلية». وأفادت مصادر مقربة من عباس بأنه من المرجح اسناد الداخلية الى الأستاذ الجامعي فضل أبوهين وهو طبيب نفسي غير معروف كثيرا. وأفادت مصادر في المجلس التشريعي بأن المجلس سيجتمع السبت بعد ان وافقت رئاسته على طلب هنية. وكان صلاح البردويل المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية قد قال في وقت سابق أول من أمس إن كل العوائق التي كانت تقف في وجه الاعلان عن تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة «قد أزيلت، ونحن في الربع الاخير لتشكيل حكومة الوحدة» مع ازالة العوائق امام تسمية المرشح لتولي منصب وزير الداخلية. في سياق آخر رفض عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين في حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية أول من أمس توجهات ليبيا بترحيل اللاجئين الفلسطينيين القاطنين لديها إلى قطاع غزة واعتبرها «تكريسا للسياسة الاسرائيلية». وكانت صحيفة «الجماهيرية» الليبية الرسمية قد اتهمت دولا عربية بالضلوع في «مؤامرة» للتنازل عن «حق عودة الفلسطينيين» مقابل موافقة إسرائيل على مبادرة السلام العربية قائلة: «إن ليبيا لن تشارك فيها (المؤامرة) وسترسل الفلسطينيين المقيمين على أراضيها إلى قطاع غزة». ولكن عدوان قال في تصريحات اذاعية: «مثل هذه التوجهات مرفوضة بالمطلق لانها تعني تنفيذ رغبة إسرائيلية بتجريد الفلسطينيين من ديارهم التي شردوا منها وإعادتهم إلى قطاع غزة والضفة الغربية». ودعا ليبيا إلى العدول عن هذه التوجهات قائلا إن الحكومة الفلسطينية تجري اتصالات في هذا الشأن مع الحكومة الليبية. وأكد عدوان «الرفض الفلسطيني الكامل لاي محاولات تستهدف توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إيوائهم في الدول العربية أو تعمل على تعديل المبادرة العربية للسلام باتجاه إلغاء حق العودة».الصفحة  في ملف ( PDF )