سورية تستبعد تحسن العلاقات مع العراق في ظل حكومة المالكي

عواصم ـ هدى العبود والوكالات لن تتحسن العلاقات بين سورية والعراق، في ظل حكومة نوري المالكي، وحتى «تأتي الانتخابات العراقية في السابع من مارس المقبل بحكومة اكثر ودا لسورية» على حد تعبير نائب وزير الخارجية د.فيصل المقداد. وفي خطوة يتوقع ان تزيد من توتر العلاقة المتوترة اصلا على خلفية اتهام بغداد لدمشق بالتورط في الهجمات الدامية التي ضربتها في اغسطس الماضي، اتهم المقداد العراق بالتخلي عن مواطنيه بتقاعسه عن مساعدة نحو مليون ونصف المليون لاجئ عراقي في سورية. وهو ما نفته حكومة المالكي وقالت في بيان حكومي عن وزير الهجرة والمهجرين العراقي عبد الصمد رحمن سلطان ان «الاحصائية الاخيرة للوزارة وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير الى وجود 206 آلاف عراقي في سورية فقط». الا ان المقداد قال، خلال إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين العراقيين للعام الحالي امس الاول بدمشق، «إن سورية تستضيف 1.5 مليون عراقي» بحسب تقرير حديث أعدته وزارة الداخلية، الى جانب نحو 500 ألف فلسطيني منذ عام 1948 إضافة الى عشرات آلاف اللاجئين السودانيين والإريتريين والصوماليين وفي كثير من الأحوال لاجئين من أفغانستان». واستغرب نائب وزير الخارجية «عدم قيام الحكومة العراقية بأداء واجبها في هذا المجال وممارسة كل أساليب الابتعاد عن تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها». واضاف «انا اخجل من ان اتحدث عن الدعم العراقي ونحن قلنا للحكومة العراقية ان هؤلاء المواطنين هم عراقيون وانهم يعانون من اوضاع حقيقية وليست وهمية». ودعا الى عدم جعل قضية اللاجئين ضحية سياسية لحالة العلاقات بين العراق وسورية. واضاف المقداد «نحن كما اكدنا دائما في سورية مع الشعب العراقي ضد الارهاب وضد التفجيرات وضد القتل والدمار.. ولكن على الحكومة العراقية ان تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال والا تلقي باللائمة على الآخرين. ورأى المقداد «إن أفضل الحلول لمشكلة اللاجئين العراقيين تكمن بالدرجة الأولى في توفير أفضل الظروف لعودتهم إلى بلدهم لأنها مسألة مؤقتة نجمت عن الاحتلال الأميركي للعراق، منوها بقرار الإدارة الأميركية الجديدة القاضي بانسحاب كل القوات الأجنبية من العراق حتى نهاية عام 2011». ولفت نائب وزير الخارجية إلى أنه منذ توافد اللاجئين العراقيين إلى سورية في عام 2003 لم تدفع الحكومة العراقية رغم إمكاناتها الكبيرة سوى 15 مليون دولار لدعم ورعاية مصالح رعاياها المقيمين في سورية وهو مبلغ زهيد مقارنة بعدد اللاجئين العراقيين المتواجدين في سورية الذين يتجاوز عددهم 1.5 مليون لاجئ، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود في إطار دعم اللاجئين العراقيين والتي مازالت متواضعة بكل المعايير. بدورها أكدت مساعدة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جانيت ولفتت ليم إلى أن نحو 50 منظمة تعمل في 12 دولة على قضية اللاجئين العراقيين قامت بوضع الخطة للتخفيف من معاناتهم معربة عن الأمل في عودتهم القريبة إلى بلدهم بكرامة وأمان وعن استعداد المفوضية الاستمرار في كل ما يمكن القيام به من أجل دعم الحكومات إلى حين عودة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم. وأكد المنسق المقيم لبرامج الأمم المتحدة في سورية إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن سورية وبالتعاون مع مختلف وكالات الأمم المتحدة عملت خلال السنوات الأخيرة من أجل تخفيف معاناة اللاجئين العراقيين الذين تسبب توافدهم إلى سورية في خلق أعباء على مواردها الاقتصادية ونظامها التعليمي والصحي وبنيتها التحتية. أما في بغداد فقد أكدت وزارة المهجرين أنها وبالتنسيق مع المفوضية تواصل رفد المقيمين في دمشق بمفردات البطاقة التموينية، وتأمين مستحقات المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، مشيرة الى «استمرار برنامج العودة الطوعية، وتسيير رحلات جوية وبرية للراغبين في العودة».