- لعمامرة يجول خارجياً لطمأنة الشركاء الدوليين وموسكو ترفض التدخل الخارجي
تظاهر آلاف من الطلاب وموظفي قطاع الصحة في الجزائر العاصمة أمس المصادف لذكرى انتهاء حرب التحرير، وجددوا مطالبهم برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فيما دعت مجموعة سياسية جديدة يقودها نشطاء ورموز معارضة الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي.
وردد الطلاب والأساتذة وموظفو قطاع الصحة من أطباء وممرضين، شعارات تطالب بـ «رحيل النظام» وعدم استمرار حكم بوتفليقة، من مثل «طلبة غاضبون للتمديد رافضون» في إشارة إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية وبالتالي التمديد لحكم بوتفليقة حتى تنظيم انتخابات جديدة.
وتحدثت وسائل إعلام جزائرية وناشطون عن تظاهرات مشابهة للطلاب والأطباء والممرضين في مدن جزائرية اخرى. وبدت المظاهرات ردا على رسالة بوتفليقة بمناسبة الاستقلال أمس الأول، والتي ابدى فيها رغبته في نقل السلطة إلى رئيس يتم انتخابه في الاقتراع المقبل، أي إلى ما بعد انتهاء ولايته الدستورية في 28 ابريل. وساند المارة وتجار وسط العاصمة الجزائرية تظاهرة الطلاب ورددوا معهم الشعارات والأغاني.
وانتقدت الصحف الصادرة أمس بشدة الرسالة الأخيرة للرئيس بوتفليقة حيث أعاد التأكيد أنه باق في الحكم حتى بعد انتهاء ولايته. وقال أحد الطلاب (23 عاما) «لن نوقف ضغطنا حتى يرحل». وجاء في عبارة على إحدى اللافتات «الناس تريدك أن ترحل».
وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من زعماء أفرزتهم الاحتجاجات، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه يتعين على الجيش «ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب»، ردا على اعلان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أمس الأول من أنه سيساهم في حل الازمة السياسية قريبا.
وأصدر زعماء الاحتجاج بيانهم الذي حمل عنوان «أرضية من أجل التغيير في الجزائر» في وقت متأخر أمس الأول، جددوا مطالبة بوتفليقة بالتنحي لدى نهاية فترته الرئاسية في 28 أبريل المقبل واستقالة الحكومة على الفور.
وأكسبت الاحتجاجات الكبيرة شخصيات معروفة الجرأة لقيادة مسعى الإصلاح في البلاد. ومن بين الشخصيات البارزة التي تشملها الجماعة السياسية الجديدة المحامي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والقيادي المعارض كريم طابو ووزير الخزانة السابق علي بن واري والسياسيان مراد دهينة وكمال قمازي اللذان ينتميان إلى حزب إسلامي محظور.
وتضم التنسيقية امرأة واحدة حتى الآن هي زبيدة عسول وهي زعيمة حزب سياسي صغير. وقالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها «بوتفليقة داس على الدستور الحالي... بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة».
وبموازاة الحراك الشعبي المتصاعد، بدأ رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، الذي عينه بوتفليقة حديثا في هذا المنصب زيارات لدول حليفة سعيا للحصول على دعم لاقتراحات الرئيس. وذكرت الإذاعة الحكومية إن جولة لعمامرة التي بدأت أمس في موسكو تهدف إلى «طمأنة الشركاء الدوليين للجزائر».
وقال لعمامرة إن خارطة الطريق التي قدمها الرئيس ستنفذ «في أقصر الآجال» لتسليم الحكم لرئيس جديد.
وأوضح في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن «انتخابات الرئاسة القادمة ستتم في ظل دستور جديد، ومن قبل لجنة مستقلة، للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، وسيتم إفساح المجال للمعارضة لدخول حكومة تحضر للانتخابات».
وتابع «وسيتم كل هذا في أقصر الآجال طبقا لـ (جدول) عمل الندوة الوطنية للحوار (..) كما التزم الرئيس بعدم الترشح وتسليم الرئاسة بعد الندوة (مؤتمر الحوار)». من جهته، قال لافروف إن روسيا، الحليف الوثيق منذ أمد بعيد للجزائر، قلقة من الاحتجاجات «وترى محاولات لزعزعة استقرار الوضع، وترفض أي تدخل خارجي في هذه العملية».
غير ان هذا الحراك الديبلوماسي اثار غضب المعارضة، حيث رفض رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس، تدويل الشأن الجزائري. وقال إن رسالة بوتفليقة الأخيرة التي أكد فيها تمسكه بخارطة طريق لتجاوز الأزمة، «تجاوزت كل حدود الاستفزاز والتحدي».