حققت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتصارا قضائيا كبيرا في سياستها تجاه المهاجرين، بعد موافقة المحكمة العليا على سجن المهاجرين المدانين في جرائم سابقة في أي وقت.
ويحق للمسؤولين الفيدراليين، بحسب الحكم الذي صدر امس الاول، احتجاز المهاجرين المدانين إلى أجل غير مسمى، بعد انتهاء مدة عقوبتهم بالسجن حتى لو مر عليها سنوات.
ويؤكد محامون بأن القانون الحالي يسمح فقط باحتجاز المهاجرين فور إخلاء سبيلهم من السجن.
وألغى هذا الحكم قرارا سابقا لمحكمة ابتدائية فسر القانون الحالي على أنه يتوجب على السلطات الفيدرالية احتجاز المهاجرين المدانين خلال 24 ساعة من إطلاق سراحهم بعد قضاء العقوبة.
من جهة أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الاميركي بقتل مدنيين في الضربات التي ينفذها ضد مقاتلي حركة الشباب في الصومال، ما قد يرقى برأيها إلى جرائم حرب، وهو ما تنفيه واشنطن بشدة.
وذكرت المنظمة في تقرير صدر بعنوان «حرب الولايات المتحدة الخفية في الصومال»، أن القوات الأميركية نفذت أكثر من مئة غارة بواسطة طائرات حربية وطائرات بدون طيار خلال العامين الماضيين، ما يزيد على عدد الضربات الجوية الأميركية في اليمن وليبيا معا خلال الفترة ذاتها.
وخلص التحقيق إلى أنه «إما أن هذه الضربات استهدفت مدنيين، أو أن الذين خططوا لها لم يتخذوا التدابير المناسبة للتثبت من أن الأهداف لم تكن مدنية، أو أن الذين نفذوها لم يعمدوا إلى إلغائها أو تأجيلها عندما تبين أنها تستهدف الأشخاص الخاطئين أو أنها غير متناسبة».