يواصل «المجلس العسكري الانتقالي» اجراءاته للقطع نهائيا مع العهد السابق، حيث تقاطعت معلومات أمس عن نقل الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من رموز حكمه إلى السجن، لعل ذلك يخفف من وطأة المظاهرات والاعتصام المستمر امام المقر القيادة العسكرية في الخرطوم حتى نقل الحكم الى سلطة مدنية.
وأفادت مصادر بأن الاعتقالات طالت قيادات من حزب المؤتمر الوطني، وأحالتهم إلى سجن «كوبر» المركزي شديد الحماية في العاصمة الخرطوم.
ونقلت رويترز عن مصدرين من عائلة الرئيس المعزول، أنه نقل إلى السجن في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول، وأنه كان محتجزا تحت الحراسة المشددة منذ أن عزله الجيش يوم الخميس الماضي في «بيت الضيافة» المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضا وزارة الدفاع. وأكد مصدر في السجن أن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.
وشملت حملة الاعتقالات، رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر فور وصوله مطار الخرطوم عائدا من الدوحة.
ومن أبرز المعتقلين أيضا، والي الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، ورجل الأعمال الشهير رئيس نادي المريخ سابقا، جمال الوالي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار. بالإضافة إلى رجل الأعمال الأشهر في البلاد، عبد الباسط حمزة، ورجل الأعمال، جمال زمقان.
ولأول مرة منذ انطلاقه قبل اسابيع، انضم الأطباء إلى الاعتصام المتواصل خارج مقر القيادة العامة للجيش.
وخرج عشرات الأطباء بزيهم الابيض من المستشفى الرئيسي في الخرطوم باتجاه ساحة الاعتصام على وقع هتافات «حرية، سلام، عدالة».
كما خرج الصحافيون في مسيرة منفصلة مطالبين بحرية الصحافة ورافعين لافتات تطالب بأن يدير وسائل الإعلام الرسمية صحافيون «مستقلون ومهنيون».
ورغم أن القادة العسكريين يقدمون بعض التنازلات منها سجن البشير وإقالة النائب العام عمر أحمد محمد، إلا أن المتظاهرين يخشون من أن تسرق انتفاضتهم.
وقالت خلف «نخشى الآن أن تسرق ثورتنا، وهذا ما يدفعنا للبقاء هنا. سنبقى إلى حين الاستجابة لمطالبنا».
وقالت امرأة كانت تقدم الشاي عند نقطة تفتيش وضعها المتظاهرون «أشعر بأن هؤلاء الأشخاص في الاعتصام هم كأبنائي وبناتي. عانيت كثيرا في ظل هذا النظام».
وأصدر المجلس العسكري أمس جملة من القرارات الاقتصادية لمحاربة الفساد ومراجعة حركة الاموال. وقال في بيان انه أقر مراجعة حركة الاموال اعتبارا من الاول من ابريل بواسطة بنك السودان المركزي والابلاغ عن اي حركة كبيرة او مشبوهة للاموال عن طريق المقاصة او التحاويل.
واضاف ان هذا القرار وجه المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية اي اسهم الى حين اشعار آخر مع الابلاغ عن اي نقل لأسهم او شركات بصورة كبيرة او مثيرة للشك اعتبارا من الاول من ابريل كما وجه بنك السودان بحجز الاموال التي تكون محل شبهة وابلاغ السلطات المختصة بذلك.
في سياق آخر، أعلن قائد للمتمردين في السودان تعليق القتال حتى نهاية يوليو في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حيث تخوض قواته معارك ضد القوات الحكومية.