أوصى اللقاء التشاوري الذي عقده الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدن بتأجيل انتخابات الرئاسة إلى مطلع الخريف المقبل.
ودعا البيان الختامي للقاء الذي نظمته الرئاسة الجزائرية واختتم في ساعة متأخرة مساء امس الأول إلى تعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجنة وطنية للإشراف وتنظيم الانتخابات يتم تعيين أعضائها من جانب القضاة وليس السلطة.
وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع شددوا على «ضرورة استمرار الحراك الشعبي وعدم استغلاله لأغراض شخصية، بالإضافة إلى دعم ومساندة الجيش مع تعهد الأخير بتحقيق مطالب الحراك».
يذكر أن الاجتماع قاطعته معظم الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني فيما غاب بن صالح عن جلساته الافتتاحية ما جعل البعض يشكك في مدى أهمية مثل هذه اللقاءات.
في الغضون، اعتبر قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح ان «الحوار فرصة جيدة ينبغي التشجيع عليها»، لكنه قال ان بعض الأحزاب تحاول عرقلة هذا الحوار.
وانتقد صالح خلال زيارة تفقدية في مدينة البليدة امس ما وصفها بـ «الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، وهي تصرفات منافية لقوانين الجمهورية».
وحذر من أن استمرار «هذا الوضع ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل».
وكشف قائد الجيش أنه «توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها».
في أثناء ذلك، تظاهر آلاف الطلاب امس في وسط العاصمة الجزائرية كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ 22 فبراير الماضي، للمطالبة برحيل «النظام» ومحاسبة «العصابة»، غداة حبس رجال أعمال مهمين ومسؤولين سابقين في الجيش.
وبدأ الطلاب مسيرتهم من ساحة البريد المركزي ثم احتلوا كل الشوارع المحيطة بها وخصوصا شارع ديدوش مراد حيث تقع جامعة الجزائر.
وابتعدت شاحنات الشرطة عن مكان التظاهرة وتمركزت على الطريق المؤدية إلى مقر البرلمان على بعد 500 متر، من دون أن تتدخل.
ورفض الطلاب اجراء الانتخابات في الرابع من يوليو المقبل.