أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الأول، خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأميركية للسلاح أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة دولية للأسلحة وقعها سلفه باراك أوباما عام 2013 وتعارضها الرابطة وجماعات محافظة أخرى.
وأبلغ ترامب أعضاء الرابطة، وهي جماعة ضغط، أنه سيلغي وضع الولايات المتحدة كإحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة التي لم تنل بعد تصديق مجلس الشيوخ.
وقال ترامب «نحن نسحب توقيعنا» أمام آلاف من الحضور المبتهجين الذي ارتدى كثير منهم القبعات الحمراء المرتبطة بشعاره الانتخابي «اجعلوا أميركا عظيمة مجددا».
ووصف ترامب القرار على «تويتر» بأنه دفاع عن «السيادة الأميركية». وأضاف بشأن موقف بلاده من المعاهدة «لن نسمح لبيروقراطيين أجانب على الإطلاق بالتعدي على حرياتكم المكفولة بالتعديل الثاني» في إشارة للدستور الأميركي.
وكثيرا ما عارضت الرابطة المعاهدة التي تنظم حركة التجارة في الأسلحة التقليدية المقدرة بنحو 70 مليار دولار وتهدف لإبقاء الأسلحة بعيدة عن متناول منتهكي حقوق الإنسان. وتجادل الرابطة بأن المعاهدة تقوض الحقوق الفردية في حيازة الأسلحة وهي وجهة نظر رفضتها إدارة أوباما.
وتشمل المعاهدة تصدير الأسلحة التي تتراوح بين الأسلحة الخفيفة إلى الدبابات لكنها لا تتعلق بالمبيعات الداخلية.
وقال ترامب إن الأمم المتحدة ستتلقى قريبا مذكرة رسمية بانسحاب بلاده من المعاهدة.
من جانبه، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك المعاهدة بأنها «إنجاز تاريخي في جهود ضمان التحلي بالمسؤولية في عمليات نقل الأسلحة على المستوى الدولي»، وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم لم يكونوا على دراية بنية ترامب لسحب توقيع بلاده على المعاهدة.
من جهة أخرى، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين امس، إن مقترحات الرئيس الأميركي بشأن نزع السلاح النووي «ليست جادة».
وقال بيسكوف للصحافيين على هامش قمة بشأن مبادرة الحزام والطريق التي تستضيفها الصين «سيكون من المثالي إخلاء العالم كله من السلاح النووي، لكننا من ناحية أخرى سنحرم من عامل الردع، لا تنسوا عامل الردع والتكافؤ الرادع».