طلب المجلس العسكري السوداني مهلة «48 ساعة» للتشاور حول مقترح تقدمت به قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الثوري وافقت بموجبه على أن تكون رئاسة مجلس السيادة عسكرية، مقابل أغلبية بسيطة للمدنيين بعضوية المجلس.
وقال مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أن قوى الحرية والتغيير اقترحت بنهاية جلسة التفاوض مع المجلس العسكري امس، أن تؤول رئاسة مجلس السيادة للعسكريين، على أن تتكون عضوية المجلس من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، لتصبح الغلبة للمدنيين، وأشار إلى أن المجلس العسكري طلب «48» ساعة للتفكير والرد على المقترح.
وأكد المصدر أن قوى الحرية لن تتنازل نهائيا عن الأغلبية في المجلس السيادي وإن أبدت مرونة فيما يتصل بمنصب الرئاسة.
كما نقلت تقارير إعلامية عن مصادر أخرى في التحالف، مقترحا بأن يكون المجلس مناصفة بين المدنيين والعسكر، وأن تكون رئاسة المرحلة الانتقالية مداورة، على أن يترأس العسكر الفترة الأولى، بحسب صحيفة الانتباهة.
في هذه الأثناء، توعد نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي»، بفصل كل من يشارك في الإضراب السياسي الذي أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير.
ونقل التلفزيون السوداني تصريحات حميدتي في لقاء جماهيري، أكد فيه الرفض القاطع لدعوات الإضراب السياسي، وقال: «أي زول (رجل) يضرب يمشي بيته طوالي. عندنا أطباء ومهندسون جاهزون».
وتحدث حميدتي عن تحوطهم لأي إضراب قائلا: «كل شيء مرتبين أمرنا، فيه مهندسي الكهرباء والمياه موجودين، ما عندنا مشكلة في أي حاجة، الدور دا ما زي الإضراب القديم».
وأضاف: «أي زول أضرب يمشي بيته على طول ما يرجع تاني للمؤسسة، ولا يمكن أن تكون ضد عمل إنساني، تترك مريض في عملية وتضرب، هذا كلام عيب وغير صحيح».
وقد أشعل تعليق حميدتي الذي كان يقصد بحديثه دعوة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير إلى الإضراب العام، وسائل التواصل الاجتماعي.