بدأ الزعماء الأوروبيون عملية تفاوض من المنتظر أن تكون طويلة وشاقة، من أجل تحديد الرؤساء الجدد للاتحاد الأوروبي، في ضوء نتائج البرلمان الأوروبي التي جرت مؤخرا.
وعقب التقاء زعماء 28 دولة أوروبية على مأدبة عشاء، في اجتماع غير رسمي أمس الأول في بروكسل، عقد دونالد توسك، رئيس المفوضية الأوروبية مؤتمرا صحافيا، ذكر فيه أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة كانت هي الأكبر على مدار الـ25 عاما الأخيرة، معربا عن امتنانه لذلك.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن البرلمان الأوروبي وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، أخذ شكلا يمكنه من تمثيل الناخبين بشكل جيد، موضحا أن «البرلمان سيعكس بشكل أفضل الاختلافات القائمة على الحساسيات الوطنية».
وشدد توسك على ضرورة حصول الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية على مصادقة البرلمان الأوروبي، والمفوضية، باعتبار أن ذلك من الأمور المنصوص عليها في الاتفاقيات المؤسسة للاتحاد.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بدء مشاورات مع المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء بالبرلمان والاتحاد الأوروبيين، من أجل تحديد رؤساء المؤسسات الأوروبية المختلفة.
ومن المناصب الشاغرة التي يتوجب على زعماء الدول الأعضاء ترشيح أسماء لشغلها، رئاسة كل من المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد.
ويرشح قادة الاتحاد الأوروبي، رئيس المفوضية، لكن اختيارهم يتطلب دعم الأغلبية في البرلمان.
ويدور خلاف بين الدول حول بعض المناصب، وخاصة حول كيفية انتخاب رئيس المفوضية، خصوصا بعد أن رشحت الكتل الثماني الممثلة في البرلمان، أسماء من أجل شغل منصب رئيس المفوضية.
وعقب آخر انتخابات للبرلمان الأوروبي، جرى تطبيق نظام لانتخاب رئيس المفوضية، يسمى نظام «سبيتزين كانديدات» (أبرز المرشحين).
ويقضي النظام بترشيح أكبر كتلة في البرلمان لاسم، من ثم يتم تعيينه في منصب رئيس المفوضية.
لكن مسألة الاستمرار بهذه الآلية بعد الانتخابات الأخيرة لا تزال موضعا للنقاش، حيث تنص القوانين على أن ترشح الدول الأعضاء اسم رئيس المفوضية، ومن ثم يقوم البرلمان بمنح الثقة لهذا الاسم بعد أن يحصل على أغلبية أصوات البرلمان.
ويشير الخلاف الذي يدور بين الدولتين الرئيسيتين للاتحاد، وهما ألمانيا وفرنسا، إلى أن المسألة ستكون معقدة.
حيث يصر الحزب الديموقراطي المسيحي، بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ترشيح ما نفريد فيبر، المرشح البارز الذي دعمته أحزاب يمين الوسط في الانتخابات البرلمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية.
يذكر أن حزب الشعب الأوروبي، وهو كتلة جامعة لأحزاب يمين الوسط، احتل المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، بحصوله على 180 مقعدا من أصل 751.
لكن هذه الكتلة لاتزال بحاجة لدعم كتلتين إضافيتين على الأقل، من أجل أن تحصل على أغلبية أصوات البرلمان لتمرير مرشحها لرئاسة المفوضية.
بينما يعارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشدة تطبيق النظام المذكور.
وبدلا عن هذه الآلية، يدعم ماكرون، ترشيح مايكل بارنير، الذي يشغل حاليا منصب كبير مفاوضي الاتحاد في ملف الخروج البريطاني من الاتحاد «بريكست»، لرئاسة المفوضية الأوروبية.