الصدر يحمل على حكومة المالكي: عميلة تعمل على حماية كراسيها

بعد يومين من التفجيرات الدامية في بغداد شن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر هجوما عنيفا على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي متهمها اياها بالعمل على «حماية حزبها وكراسيها وأسيادها» فقط. واعتبر الصدر في بيان صدر امس الاول «ليس المهم أن يحصل رئيس الوزراء او غيره على كراسي جديدة في الحكومة المقبلة فالشعب لن يصوت لحكومة تهاونت في أمنه غير ساعية الى خدمته وحفظه بل همها الوحيد حماية حزبها وكراسيها وأسيادها». وأضاف «العار كل العار لحكومة تتفرج على دماء شعبها وهي تسيل لتكون ضحية من اجل وصولها الى حكومة بائسة لا تملك السيادة والاستقلال وخاضعة للاحتلال، حكومة تتقاذف التهم وترميها على جيرانها وتتملص من المسؤولية». في اشارة الى موجة من التفجيرات ضربت بغداد الاثنين والثلاثاء الماضيين أكثر من مئتي قتيل وجريح. وتابع البيان «ادعو البرلمان، ان وجد، للقيام بواجبه إزاء هذه الحكومة فلا الشعب يرضى بهذا التسيب ولا المراجع، فالشعب يعيش في ليل دامس لن ينجلي الا بزوال المحتل واتباعه وزوال المقصرين الذين استولوا على المناصب». وتابع الصدر «ليس المهم أن يحصل رئيس الوزراء أو غيره على كراسي جديدة في الحكومة المقبلة أو أن يحظى بتصويت الشعب بل المهم هو رضا الله والشعب». وقال الصدر: «أدعو البرلمان إلى القيام بواجبه إزاء هذه الحكومة بكل مفاصلها فلا الشعب يرضى بمثل هذا التسيب ولا المراجع ولا كل غيور شريف ثم ان الشعب يعيش في ليل دامس لابد أن ينجلي وهو لا ينجلي إلا بزوال المحتل واتباعه وبزوال المقصرين ممن استولوا على المناصب وخدمة النفس الأمارة بالسوء فمن ذا يا ترى يوقف النزيف ويمنع المفخخات ويقطع رأس الإرهاب بدل أن يحارب الشعب». وتأتي اتهامات الصدر الاعنف مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في مارس المقبل. من جهته، سجل رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي أمس تحفظاته على هيئة المساءلة والعدالة والتي كانت أقصت نحو 500 مرشح للانتخابات التشريعية العراقية غير انه قلل من تأثير عمل اللجنة على العملية الديموقراطية في البلاد. وقال السامرائي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس ان هيئة المساءلة والعدالة «مع كل التحفظات عليها «لن تكون قراراتها قطعية ونهائية وان مجلس النواب شكل لجانا برلمانية وقضائية لمراجعة قراراتها. في الملف الانتخابي ايضا، صرح مسؤول بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بأن المفوضية ستستبعد 30 مرشحا عن الانتخابات التشريعية محكوم عليهم بجرائم وجنح «مخلة بالشرف». وقال اسامة العاني، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لصحيفة «الصباح» الحكومية في عددها أمس: «شارفت وزارة الداخلية على الانتهاء من أعمال التدقيق في بيانات المرشحين، وأظهرت بيانات القيد الجنائي وجود ما يقرب من 30 مرشحا انتخابيا محكومين بجرائم وجنح مخلة بالشرف وان هؤلاء سيتم استبعادهم من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حسب قانون الانتخابات والدستور العراقي مع إبلاغ كياناتهم السياسية لاستبدالهم بمرشحين آخرين». وأضاف: «تم الانتهاء من تسلم بيانات المرشحين المرسلة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، حيث ظهر وجود 456 اسما مشمولين باجراءات الهيئة والعمل مازال جاريا من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من صحة بيانات المرشحين للانتخابات الذين يبلغ عددهم نحو سبعة الاف مرشح». وأوضح ان «عمل هاتين الوزارتين كبير جدا، نظرا لما تمتلكه الاولى من مدارس صباحية ومسائية، اضافة الى المدارس التي افتتحها عدد من الوزارات في السابق، فضلا عن الجامعات والمعاهد والكليات التابعة الى هيئة التعليم التقني المنتشرة في عموم البلاد وكذلك عملية معادلة الشهادات بالنسبة للجامعات والكليات في خارج البلاد». ميدانيا أعلنت «دولة العراق الإسلامية» التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الاعتداءات الـ 3 عن فنادق في بغداد الاثنين الماضي، كما نقل عنها مركز سايت الأميركي لرصد المواقع الإسلامية على الانترنت امس. وقال الموقع بناء على بيان نشر على منتديات متشددة في أمس «أعلنت دولة العراق الإسلامية مسؤوليتها عن سلسلة العمليات الانتحارية المنسقة التي ضربت 3 فنادق في بغداد».