ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى أمس الأحد منذ الإطاحة به خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد تحت إجراءات أمنية مشددة.
ووصل البشير مرتديا الجلباب السوداني الأبيض التقليدي ومعتمرا عمامة، إلى مكتب النيابة يرافقه موكب مؤلف من آليات عسكرية وعناصر أمنية مسلحة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس من أمام مقر النيابة.
الى ذلك، اعتبر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، امس، أن فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، هو فخ نصب لقوات «الدعم السريع» (تابعة للجيش).
وتتهم «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الشعبي، تلك القوات بفض الاعتصام، في 3 يونيو الجاري، ما أسقط 128 قتيلا خلال الفض وأحداث عنف تلته، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، امس.
وأضاف حميدتي، خلال مؤتمر صحافي: مشكلتنا في التفاوض (مع قوى التغيير) هي تشكيل مجلس تشريعي غير منتخب يريد استبعاد المنظومة العسكرية.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالإصرار على الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، أحد أجهزة الحكم المقترحة في المرحلة الانتقالية، وتشترط تلك القوى للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل «لجنة تحقيق دولية».
وتابع حميدتي: «نخاف أن يتمزق السودان، ونسعى إلى توفير الأمن، لأن هنالك من يريد للسودان أن يغرق في الفوضى».
ومضى قائلا: لست راغبا في الاستمرار في الحكم 9 شهور، ونطالب مكونات الشعب السوداني بتحمل مسؤوليتها. وأردف حميدتي: نطالب شباب الثورة بالتصدي للمشهد السياسي، ولابد للأحزاب العريقة أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية، وبابنا مفتوح لهم.
ووسط اتهامات متبادلة، انهارت الشهر الماضي مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير بشأن المرحلة الانتقالية.
وأعلن حميدتي، خلال تجمع شعبي شمالي الخرطوم امس الاول، أن المجلس العسكري يمتلك «تفويضا شعبيا» لتشكيل حكومة تكنوقراط.
في سياق متصل، أعلن متحدث رسمي باسم لجنة تحقيق عسكرية امس مسؤولية عدد من الضباط عن فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم «دون تعليمات من الجهات المختصة».
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المتحدث عبدالرحيم بدر الدين القول إن اللجنة توصلت إلى ضلوع عدد من الضباط من الرتب المختلفة ودخولهم ساحة الاعتصام دون تعليمات من الجهات المختصة مؤكدا «ثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة».
وقال المتحدث إن هناك تحقيقات فنية تتطلب تقارير مفصلة من الجهات المختصة لم تصل الى لجنة التحقيق حتى الآن ما ادى إلى تأخير عمل اللجنة.