أدانت محكمة إسرائيلية أمس سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاحتيال وإساءة استغلال أموال الدولة، وحكمت عليها برد أكثر من 15 ألف دولار للخزينة. ويأتي هذا الحكم في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها.
وتلاحق القضايا القانونية عائلة رئيس الوزراء الذي يواجه شبهات بـ«الفساد» و«الاحتيال» و«خيانة الأمانة»، وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة في الأشهر المقبلة اتهام رئيس الوزراء بها.
وأدينت سارة نتنياهو باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر في إطار قضية اتهمت فيها في يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توفر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.
وحكم القاضي أفيتال حن على زوجة رئيس الوزراء في إطار الصفقة بإعادة سارة مبلغ 55 ألف شيكل (15 ألفا و360 دولارا) إلى خزينة الدولة، وهي عبارة عن غرامة بقيمة عشرة آلاف شيكل (2800 دولار)، وتعويض قيمته 45 ألف شيكل، وستسدد سارة هذه المبالغ على تسع دفعات بناء على طلبها.