غالبية المصريين يتجهون إلى مقاطعة التعديلات الدستورية

القاهرة ــ علاء عبدالحميد بدأت الاسـتعـدادات فور إقـرار التعديلات الدسـتورية في البرلمان لإجـراء الاسـتـفـتـاء على تعـديل الدستـور في الرابع من ابريل المقبل على الرغم من مـقاطعة واعـتراض أحزاب المعارضة الكبـرى وجماعة الإخوان المسلمين، وكتـلة المستقلين في البرلمان. وتركـزت الاحـتجـاجـات على تعــديلات المادتين 88 الخــاصــة بالإشـــراف القـــضــائي عـلى الانتـخـابات، وقـانـون مكافـحـة الإرهاب، وتجاهل تـعديل المادة 77 الخاصـة بتمديد عدد فـترات ولاية رئيس الجمهورية، بجانب المادة 74 الخاصـة بمنح سلطات استـثنائية لرئيس الجمهورية. المثير أنه خلال جلسات مناقشة التعديلات الدسـتورية في البرلمان المصـري وقبل إقرارهـا، تم إقرار 15 مادة من أصل 34 مادة بعد انسحاب 102 نائب من الإخـوان والمسـتـقلين والأحزاب المعـارضة وباسـتثناء 11 نائبا فقط من المعارضة شاركوا في المناقشات إلـى جانب نواب الحزب الوطـني الحــــاكم، وقــــد تمت المناقشات بهدوء وبسرعة، ولم يتم إدخـال أي تعديلات سـوى تعـديل واحد فقط تقـدمت به وكيلة مجلس الشعب آمـال عثمان« فـئات» وذلك بهـدف إلغـاء «فـاصلة»، «في نص المادة الأولى المتــعلقـة بـالمواطنة واستبـدالها بنقطة «0» وهو ما أثار ردود أفعال انتقادية من كتل النواب ووسائل الإعلام. وفي غضـون ذلك تظاهر نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة أمام البرلمان مـرتدين لافتات «صـفراء» كتب عليها «البـقاء لله في الدستور المصـري»، واتـهـمـوا الحكـومـة والحزب الوطني بسلق التـعديلات وتمريـرها بـدعـــــوى تكـريس التوريث، والتلاعب في الانتخابات المقبلة لإبعاد القضـاة عنها، إضافة لفرض تدابير وإجراءات استثنائية بموجب قـانون مكافـحـة الإرهاب الجديد، والطريف الآن التباكي على «قــانون الطوارئ» على الـرغم من القيـود والانتهاكـات التي كانت به تحت مــزاعم أن قــانون الطوارئ أرحم من جنة الإرهاب.الصفحة  في ملف ( PDF )